اشتهر محمد بنعيسى، وزير الخارجية السابق، برفعه لعدد من الدعاوى ضد الصحافة، ففي سنة 2000 رفع بنعيسى، الذي كان سفيرا للمغرب بواشنطن، دعوى ضد مصطفى العلوي، مدير جريدة الأسبوع، حيث نشرت الجريدة مقالا يتهم بنعيسى بأنه كان وراء بيع سكن فخم اشترته شركة رأسمالها 50 دولارا بمبلغ مليون و900 ألف دولار، وباعته للمغرب بمبلغ 4 ملايين و800 ألف دولار. وقضت المحكمة بإدانة مصطفى العلوي من أجل القذف والسب ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا وغرامة 20 ألف درهم، ومنعه من مزاولة مهنة الصحافة لمدة ثلاث سنوات. كما قضت المحكمة بأداء العلوي مبلغ 100 مليون سنتيم لوزير الخارجية بنعيسى. كما رفع بنعيسى أيضا دعوى ضد خالد مشبال، مدير تحرير جريدة «الشمال»، التي نشرت فحوى منشور مجهول المصدر وزع بمدينة أصيلا يتهم بنعيسى بالنصب والسرقة والإثراء من عدة مشاريع بصفته رئيسا للمجلس البلدي للمدينة، وقد قضت المحكمة الابتدائية بطنجة في أبريل 2000 بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق مشبال وغرامة 20 ألف درهم وأدائه لبنعيسى مبلغ 100 ألف درهم، كما قضت بمنع خالد مشبال من مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة بتهمة القذف والسب. وفي سنة 2001، رفع محمد بنعيسى، وزير الخارجية المغربي، دعوى ضد أسبوعية لوجورنال لكونها نشرت مقالات في شهر أبريل من نفس العام تتعلق بقضية إقامة السفير بواشنطن واتهمته بتلاعبات مالية. وقد قضت المحكمة بإدانة أبو بكر الجامعي مدير الجريدة بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، وحكمت على علي عمار، رئيس التحرير، بشهرين حبسا نافذا، وغرامة 10 آلاف درهم، مع أدائهما تعويضا لبنعيسى قدره 200 مليون سنتيم. منع لوجورنال والصحيفة يبقى أشهر قرار للمنع هو الذي أصدره عبد الرحمان اليوسفي في دجنبر 2000، حيث أعلنت الحكومة المغربية، في بلاغ رسمي، عن قرارها منع كل من لوجورنال، الصحيفة، ودومان بسبب نشرها لرسالة قديمة من الفقيه البصري، أحد زعماء الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (الاختيار الثوري) ورفيق عبد الرحمان اليوسفي، (الوزير الأول آنذاك)، توحي الرسالة بتواطؤ قادة الحزب، أو على الأقل بمعرفتهم بالمؤامرة التي كانت تنسج ضد الملك الحسن الثاني. وقد منعت الصحيفة ودومان بسبب إعادة نشرهما لمضامين الرسالة. وقد طعن دفاع لوجورنال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، إلا أن القاضي أقر بعدم اختصاص المحكمة. قضية الحجر المقدس وفي 22 نونبر 2001، تمت متابعة علي المرابط مدير أسبوعية «دومان ماغازين» بعد نشرها مقالا حول احتمال بيع القصر الملكي بالصخيرات في أكتوبر 2001، وحكم على المرابط ب4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 30 ألف درهم. وقد عرفت هذه القضية باسم «الحجر المقدس» لأن القاضي اعتبر الحجر الذي يبنى به القصر مقدسا. العمارية تقود المرابط إلى السجن وفي ماي 2003، تمت متابعة علي المرابط بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك والمس بالنظام الملكي والمس بالوحدة الترابية، وذلك بعد نشره مقالات تتعلق بميزانية البلاط الملكي وصورة كاريكاتورية للراحل إدريس البصري محمولا على عمارية من طرف كل من عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول، وعباس الفاسي، وإسماعيل العلوي ونبيل بنعبد الله، وكلهم كانوا وزراء في الحكومة آنذاك. وقضت المحكمة باعتقال الصحافي من جلسة المحاكمة، وإيداعه السجن لمدة أربع سنوات، وخفض الحكم في الاستئناف إلى 3 سنوات. محاكمة العلوي بقانون الإرهاب وفي 6 يونيو 2003، تم إلقاء القبض على مصطفى العلوي، مدير جريدة الأسبوع بعد نشره في الصفحة الأولى رسالة قال إنه توصل بها من مجموعة تسمى «الصاعقة»، موقعة من طرف شخص اسمه «القعقاع»، حيث تتبنى المجموعة تفجيرات 16 ماي، وتقول إنها كانت مخترقة من طرف المخابرات التي حرفت أهداف الهجوم. وتمت متابعة العلوي بفصول من قانون الإرهاب الذي لم تمض آنذاك سوى أيام على مصادقة البرلمان عليه. وبعد شهرين من الاعتقال، قضت المحكمة الابتدائية في حقه بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ. منع المرابط من الكتابة يبقى من أغرب الأحكام التي صدرت في حق الصحافة، هي منع الصحافي علي المرابط سنة 2005 من ممارسة الصحافة لمدة 10 سنوات بسبب تصريحات أدلى بها لجريدة المستقل قال فيها إن الصحراويين الموجودين في تندوف يعدون لاجئين وليسوا محتجزين. *مصدر هذه المعطيات كتاب «الصحافة أمام القضاء» لمؤلفه عبد العزيز النويضي
