أكد المستعرب والخبير في العلاقات المغربية - الإسبانية لوبيرز غارسيا برنابي أن انتخابات 25 نونبر في المغرب هي انتخابات الاستمرارية، وأنه لا يمكن الحديث عن مرحلة جديدة في المغرب «إلا إذا أفرزت هذه الانتخابات حكومة قادرة على نيل استقلاليتها بعيدا عن المؤسسة الملكية». وقال برنابي، في حوار مع«المساء» ينشر غدا الجمعة، إن التحدي الحقيقي الذي يواجهه المغرب هو الوصول إلى حكومة تحكم بدون وصاية حكومة ظل يشرف عليها القصر، مضيفا بأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة السياسية في المغرب، وأن ذلك يتوقف على وجود الإرادة السياسية لدى الأحزاب التي ستتعود على أن تكون مستقلة. وقال برنابي إن الملك سيقتنع في وقت معين بأن ضمان ملكية قوية في المستقبل يوجب التخلي عن مزيد من الصلاحيات للحكومة حتى يساعد في تحقيق ملكية برلمانية. وقلل برنابي، الذي ألف العديد من الكتب حول العلاقات المغربية الإسبانية والانتخابات في المغرب، من احتمالات فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات غد الجمعة، مضيفا بأنه حتى في حال فوزه فإن ذلك سيكون بشكل متواضع لأن المغرب ليس هو الجزائر عام 1991 ولا تونس 2011. وأضاف برنابي أن حزب العدالة والتنمية «أقل قابلية سياسيا لقيادة الحكومة، كما أنه الحزب الذي يتوفر على دعم أقل من طرف الإدارة»، غير أنه أوضح أن فوزه سيكون رسالة إلى الأحزاب الأخرى للقيام بإصلاحات عميقة داخلها، وإعادة النظر في طريقة تشكيل الحكومة وتجاوز حكومات التناوب التي استوفت أغراضها. وردا على سؤال حول ما إن كان دخول حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة المقبلة سيترك المجال فارغا أمام جماعة العدل والإحسان، التي تنعت بالتشدد من طرف الخطاب الرسمي، قال برنابي: «لا أعتقد أن جماعة العدل والإحسان جماعة متطرفة، ودائما كنت أرى أن هذه الجماعة يجب أن تكون هيئة سياسية معترفا بها مثل الهيئات الأخرى. إن هذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة قوتها الحقيقية وتطبيع صورتها لدى الرأي العام». وبخصوص توقعات المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم غد، قال برنابي إن جميع المحطات الانتخابية الأخيرة التي أجريت في المغرب سجلت نسب مشاركة هي الأضعف في تاريخ الانتخابات بالمغرب، سواء تشريعيات 2007 أو محليات 2009 أو استفتاء 2011 على الدستور. وتوقع أن تكون نسبة المشاركة في انتخابات الغد ضعيفة، مبديا تخوفه من تدخل الإدارة للرفع من هذه النسبة. وأكد برنابي أن ضعف المشاركة سيكون بمثابة «تنقيط» للنظام من طرف الناخبين، كما أنه سيكون مكسبا لحركة 20 فبراير.