يتيم: لن نعترف بنتائج الانتخابات إذا وقع أي تدخل وحزبنا فرصة اليوم للمغرب

القيادي في العدالة والتنمية للمساء : رسالة سيئة أن يحكم «جي 8» بعد اقتراع 25 نونبر

نفى محمد يتيم، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة البرنوصي بالدار البيضاء، أن يكون عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب،
قد فرض تشريحه بالدائرة، متوقعا أن يتصدر حزبه المشهد الحزبي في اقتراع 25 نونبر ما لم يقع أي تدخل. وقال عضو الأمانة العامة لحزب «المصباح» إن أفضل حكومة يمكن أن تنبثق عن انتخابات 25 نونبر هي الحكومة التي يكون على رأسها حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنه من غير الممكن أن تتقلد شؤون البلاد مجموعة «جي 8» أو الأحزاب التي حكمت، لأن ذلك سيكون رسالة سيئة بالنسبة إلى المغرب الذي يحاول الخروج من ما بعد استحقاقات الربيع العربي.
- على بعد أيام قليلة من يوم الاقتراع لاختيار نواب الأمة، كيف تسير حملة حزب العدالة والتنمية بدائرة البرنوصي بالدار البيضاء؟
إجمالا، تسير بطريقة عادية، ويمكنني أن أقول إننا الحزب الوحيد الذي يقوم بحملة انتخابية احترافية تغطي جميع الأحياء ونسعى إلى أن نكون حاضرين.
- هل سجلتم خلال أيام الحملة الانتخابية أي خروقات؟
انشغالنا منصب بدرجة أولى على الدائرة وتنظيم الحملة الانتخابية أكثر من انشغالنا بالخروقات التي نعتقد أنها تبقى من مسؤولية ومهام المراقبين. لكن ذلك لا يمنعنا من القول بأن الممارسات القديمة المعروفة ما زالت مستمرة، من قبيل استغلال إمكانات ووسائل الجماعات، واستمرار الشبكات الاحترافية في مجال الانتخابات، ودعم بعض أعوان السلطة لمرشح بعينه.
- لطالما انتقدتم تدخل رجال السلطة، هل سجلتم أي مؤشرات على هذا التدخل؟
بكل صراحة، لم يقع إلى حد الساعة أي احتكاك مع السلطات، لأن التحدي الذي يواجه الجميع هو إقناع المواطنين بالإقبال على صناديق الاقتراع. ومع ذلك، فإن ذلك لا يمنعنا من التأكيد على أننا كحزب لدينا ملاحظات مرتبطة بالإعداد والتحضير لمحطة 25 نونبر على مستوى التوقيت واللوائح الانتخابية ومراجعتها والتشطيبات. ونعتبر من الناحية السياسية أن الإعداد للانتخابات التشريعية لم يرق إلى ما كان مطلوبا وما تقتضيه انتخابات لا ينكر أحد أن لها خصوصيتها، من مقتضيات قانونية وتنظيمية وسياسية. وكنا نتمنى أن تتخذ إجراءات عدة ذات حمولة قوية، منها إطلاق سراح الصحافي رشيد نيني ومعتقلي السلفية في أحداث 16 ماي 2003، وإبعاد بعض المسؤولين المرتبطين بالحزب النافذ. إن انتقاداتنا تنصب بالخصوص على الإطار القانوني والتنظيمي، إلا أن ذلك لا يمنعنا من القيام بالحملة الانتخابية، ولنا الثقة الكبيرة في المواطنين والمواطنات بالتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية.
- كان مطلب إبعاد الولاة والعمال «المحسوبين» على حزب الأصالة والمعاصرة، من المطالب التي رفعتموها بمعية حزب التقدم والاشتراكية أثناء التحضير للانتخابات النيابية. بماذا تفسرون عدم الاستجابة لهذا المطلب؟
هذا المطلب المعبر عنه واضح من الناحية السياسية، ومرامه أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية لإعادة الثقة إلى المواطنين في العملية الانتخابية، فإنه يتعين الإنهاء والقطع مع كل ممارسات الماضي. غير خاف على أحد أن الحزب الأغلبي تمكن من زرع رجالاته في مراكز القرار والمجالات الترابية، والذين تسببوا في كوارث في مناطق عدة، كما كان الأمر في أحداث مخيم كديم إيزيك بالعيون. وانطلاقا من كل تلك الاعتبارات كنا نتمنى أن يكون إبعاد هؤلاء المسؤولين من مراكز القرار رسالة من الرسائل التي تظهر للمواطن، وبشكل جلي، أن الدولة جادة في القطع مع الأساليب القديمة، والتحكم في الخريطة الانتخابية، والتدخل في العملية الانتخابية. وكنا نتمنى كذلك أن يصدر التقطيع الانتخابي بقانون وأن تدخل على النظام الانتخابي تعديلات جوهرية، وأن يتم الرفع من نسبة العتبة، وأن يفسح المجال أمام مغاربة العالم للتصويت، بيد أن هذه التدابير، مع كامل الأسف، لم تؤخذ بعين الاعتبار من لدن المسؤولين، ومن دون شك سيكون لها تأثير على ثقة المواطنين في العملية السياسية. ومع ذلك، لسنا من دعاة اليأس والعدمية، وسنقاتل ونناضل من أجل أن تمر الانتخابات التشريعية على أحسن ما هو ممكن في إطار الشروط القانونية والتنظيمية والسياق السياسي الحالي وبعبارة أدق، سنقوم بدورنا إلى آخر لحظة.
- تبدي قيادة الحزب ومرشحوها اطمئنانا كبيرا بخصوص قدرة الحزب على اكتساح صناديق الاقتراع. على أي أساس تبنون اطمئنانكم؟
ما أود التأكيد عليه، هو أن الحزب لو كان يشتغل في شروط ديمقراطية كاملة، فإنه من دون شك سيكون أول حزب وبجميع المقاييس، ومع ذلك فإن منطق الأشياء يقول إن العدالة والتنمية هو الحزب الأول، كما أن المناخ العام في دول عربية عدة يشير إلى أن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية هي التي توجد اليوم في الحكم. هذا دون نسيان معطى سياسي داخلي يتعلق بأن المغاربة جربوا كل التشكيلات السياسية الموجودة حاليا باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي لم يخض بعد تدبير الشأن العام. فمن ناحية المنطق السياسي والطبيعي، أرى أن الحزب سيحتل المرتبة الأولى، وإن لم يتحقق ذلك، فإن الأمر يعود إلى أن الفساد ما زال متحكما حيث مازال يسجل حضور الممارسات القديمة، أو إلى التقطيع الانتخابي، فضلا عن باقي الأمور التي انتقدناها على المستوى القانوني، والتي سيكون لها تأثير. ولكن رغم كل ذلك، نؤكد أن الحزب سيرفع التحدي خاصة أن كل المؤشرات المسجلة خلال الحملة الانتخابية واللقاءات اليومية مع المواطنين تشير إلى أن حزبنا هو الذي سيتصدر المشهد الحزبي.
وعلى كل حال، سنكون أول المهنئين للحزب الذي سيحتل المرتبة الأولى في حال مرت الانتخابات بشكل عادي، ولم تعرف أي تدخل، لكن في حال كانت هناك نقط استفهام تطرح على ذلك الفوز أو سجل أي تدخل، فإن حزب العدالة والتنمية لن يعترف بنتائج الانتخابات.
- تهددون بعدم الاعتراف بالنتائج رغم أنكم قبلتم الدخول في اللعبة الانتخابية بالشروط المتوفرة حاليا؟
هذا غير صحيح، لم نقبل بالدخول في اللعبة كما هي، وإنما نناضل من أجل تغيير شروط اللعبة من خلال القواعد القانونية والتنظيمية، لاعتقادنا أن خيار المقاطعة، الذي اختارته أحزاب وجماعات كان وضعها التهميش والانكماش، ليس خيارنا، وإنما هو خيار النضال من داخل المؤسسات الموجودة من أجل تحسينها وتطويرها، ومن دون شك لعملنا هذا أثر، قد يقول قائل إنه لم يحقق أهدافه كلها، لكننا نؤكد أن هذا الخيار لا يمنعنا من الانتقاد.
وعودة إلى سؤالك، أؤكد أننا لا نمارس الابتزاز، وإنما نمارس دورنا السياسي، وليس لدينا أي إشكال في ظل ظروف عادية وديمقراطية أن ننهزم لأن الديمقراطية تعني في ما تعنيه التداول، والحزب يخضع لها ويؤمن بها وسيؤمن بها. لن نصف الانتخابات بالمغشوشة في حال لم نحتل الرتبة الأولى، ولم تستمر عوامل الإفساد واستعمال وسائل الإدارة، واستمرار السلطة في حيادها السلبي، واستخدام إمكانات الدولة والجماعات المحلية. لكننا بالمقابل نؤاخذ على الدولة أنها لم تظهر إرادة سياسية حازمة من أجل وضع إطار تشريعي وتنظيمي يجفف منابع الفساد، من خلال اتخاذ إجراءات من قبيل توسيع الدوائر ورفع العتبة، وهو ما كان سيؤدي إلى اختفاء مجموعة من الممارسات التي مازلنا نراها إلى حد الساعة. قناعتنا الآن أن هناك جهات داخل السلطة تحن إلى عهد التحكم ولا تريد أن تتعامل مع الحقائق السياسية كما هي على أرض الواقع.
- التفاؤل الذي تبدونه ألا يمكن أن يكون له انعكاس سلبي في حال عدم تصدركم لنتائج الانتخابات التشريعية؟
بداية، القيادي السياسي مطلوب أن يكون متفائلا دائما، ويعمل على تحفيز مناضلي حزبه، ولكن في نفس الوقت، نحن لا نروج للأحلام الكاذبة، وإنما نصدر توقعاتنا بالاستناد إلى المعطيات كما هي. فحزب العدالة والتنمية يؤمن بالتدافع أو ما نسميه بلغة العصر الصراع السياسي، ويؤمن بإمكاناته وقدراته. وإذا ما استحضرنا المعطيات كاملة واستعنا بقواعد علم السياسة، فإننا نعتقد أنه من غير الممكن أن تتقلد شؤون البلاد مجموعة «جي 8» أو الأحزاب التي حكمت، لأن ذلك سيكون رسالة سيئة بالنسبة إلى المغرب الذي يحاول الخروج من ما بعد استحقاقات الربيع العربي. وأخال أنه في حال العودة إلى «البريكولاج» والتحكم وأساليب صناعة الخرائط، فإن المغرب سيؤكد أنه لم يستوعب درس الربيع العربي، وسيعيد من أوصلوا البلد إلى الكارثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في وقت يحتاج فيه إلى شيء جديد يثق فيه الشعب المغربي ويعيد إليه الأمل. حزب العدالة والتنمية والانتخابات التشريعية فرصة اليوم للمغرب ل«إعادة التشغيل» من جديد كما كان الأمر في سنة 1997 مع حكومة التناوب، وهو أمر مطلوب اليوم كذلك لإعطاء الحياة السياسية نفسا جديدا لكن شريطة الاستفادة من أخطاء حكومة التناوب التي وضعت أمامها العراقيل لإفشالها، بل ووقع الالتفاف والانقلاب عليها.
- لكن، ألا تتخوفون، وأنتم الطامحون إلى قيادة حكومة ما بعد 25 نونبر، من أن يتكرر نفس الأمر مع حكومتكم، مع ما يستتبع ذلك من انعكاس سلبي على شعبية حزبكم كما حدث لحزب الاتحاد الاشتراكي؟
من يمارس السياسة عليه أن يكون دائما على استعداد لدفع ثمن تلك الممارسة، وبالنسبة إلينا نؤمن بأنه إذا اقتضت مصلحة البلاد أن يتحمل العدالة والتنمية المسؤولية، ولو على حساب شعبيته، فإنه على استعداد أن يؤدي ثمن ذلك. فما يحتل صدارة اهتماماتنا هو أن نعمل في حال مشاركتنا في الحكومة أو قيادتها لما فيه مصلحة البلاد ونطبق برنامجنا، وألا نخضع للتعليمات، وفي حال عدم مشاركتنا في الحكومة القادمة، فإننا لا نعتبر هذه الأخيرة قدرا لا بد منه، وسنعود إلى الاصطفاف في المعارضة التي ليس لدينا أي مركب ضعف في العودة إليها.
- كان عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، قد صرح، مؤخرا، بأنه في حال فاز حزب الأصالة والمعاصرة بالمرتبة الأولى في الانتخابات، فإنه سيشكل جبهة رفض. هل ستدخلون في مثل هذه الجبهة؟
أسوأ ما يمكن أن يحدث بعد 25 نونبر هو أن يحتل «البام» أو جي 8» المرتبة الأولى، لذا نؤكد لأي قوى تريد التصدي لعودة التحكم والوجوه التي أفسدت الحياة السياسية، أن تلك المعركة تستحق من أجل خوضها أن يتحالف حزب العدالة والتنمية مع كل من يشاركنا نفس الموقف من تلك الأطراف السياسية.
- هل هناك أي اتصالات بين العدالة والتنمية وأحزاب الكتلة الديمقراطية الثلاثة؟
ليست هناك أي اتصالات رسمية، وهي مؤجلة إلى ما بعد ظهور نتائج الاقتراع. وعلى كل، يبدو الحزب في موقع مريح، ممتلكا امتياز المعارضة، ومنكبا على إنجاح الاستحقاقات الحالية وتحقيق نتائج مهمة. إلى حد الساعة ليس هناك أي قرار للتحالف مع أي حزب، وسننتظر إلى ما بعد تاريخ 25 نونبر لنرى مع من سنتحالف من الأحزاب، باستثناء حزب «البام» الذي يعتبر خطا أحمر، لكن شريطة أن يكون التحالف على أساس البرنامج وهوية الأشخاص الذين سيشكلون الحكومة، والذين يشترط فيهم ألا يكونوا من ذوي السوابق وأن يكونوا مقبولين من المجتمع.
- تثار أسئلة مشروعة حول قدرة الحزب وأمينه العام على قيادة الحكومة القادمة إلى حد أن عبد الباري الزمزمي، اعتبر في تصريحات صحافية للجريدة أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، غير مؤهل لقيادة الحكومة، ما تعليقكم؟
إن كان الزمزمي يرى في نفسه ما يؤهله لأن يكون رئيس الحكومة فليتقدم لتلك المهمة، فلا إشكال لدينا في أن يتقلد ذلك المنصب. عبد الإله بنكيران ليس فردا وإنما هو مؤسسة وحزب قادر على تشكيل الحكومة وتسييرها باقتدار وفق برنامج مدروس وضعه خبراء الحزب، متسلحا بالإرادة والنزاهة. وأخال أن أفضل حكومة يمكن أن تنبثق عن انتخابات 25 نونبر هي الحكومة التي يكون على رأسها حزب العدالة والتنمية.
- عرفت الآونة الأخيرة انفتاحا للحزب على فئات جديدة من المجتمع، هل يمكن القول إن الحزب هو بصدد تقديم رسائل تطمين جديدة إلى الجهات المتوجسة منه؟
التحاق مجموعة من الشخصيات بالحزب ليس بالأمر الجديد، بيد أن الضغوط والإرهاب الذي كان يمارس عليهم في عهد نفوذ الحزب الأغلبي، حال بين العديد منهم وبين الالتحاق بالعدالة والتنمية، غير أن المتغيرات الجديدة على الساحة السياسية ومصداقية الحزب جعلت فنانين ورجال أعمال وسياسيين يقبلون على الحزب، والأكيد أنكم سترون خلال الأيام القادمة مزيدا من الالتحاقات.
- ما حقيقة الأخبار التي راجت عن رغبة الوزير الأول الأسبق، إدريس جطو، في الالتحاق بالحزب الإسلامي؟
ليس في علمي هذا المعطى، ويبقى شائعة من الشائعات التي تروج في مثل هذه الظروف. لكن أن يلتحق رجل من طينة جطو بالعدالة والتنمية فإن ذلك سيكون مفخرة لنا لأنه من أحسن الوزراء الذين اضطلعوا بمهمة الوزير الأول في تاريخ المغرب، بل وكان من أحسن المفاوضين مع المركزيات النقابية في جولات الحوار الاجتماعي مع حكومته.
- خلق ترشيحكم بدائرة البرنوصي بالدار البيضاء أزمة داخل الحزب، إلى ماذا ترجعون ذلك؟
ليست هناك أي أزمة ما وقع أن الأمانة العامة للحزب مارست صلاحياتها وطبقت المسطرة المصادق عليها من قبل المجلس الوطني، بخصوص تغيير اللوائح في حدود 10 في المائة أي 9 دوائر من أصل 92دائرة انتخابية.
- لكن السؤال الذي يطرح هو لماذا اختيار الأمانة العامة لدائرة البرنوصي ليترشح فيها يتيم بعدما اختارت القواعد مرشحا آخر؟
المشكل غير مرتبط بالمسطرة أو الأمانة العامة، وإنما بالغاضبين، فالمسطرة كانت ديمقراطية حينما أفرزت في مرحلة الترشيح أسماء معينة، ولم تبق كذلك حينما أفرزت عبر التصويت السري في الأمانة اسم شخص آخر.
- لكن البعض اعتبرها انقلابا على الديمقراطية الداخلية؟
أي انقلاب على الديمقراطية هذا إن كانت الأمانة العامة قد مارست صلاحياتها، وهي التي اختارها المجلس الوطني من المؤتمر، وطبقت مسطرة صادق عليها المجلس الوطني الذي يفوق عدد أعضائه بعشر مرات عدد الذين صوتوا خلال مرحلة الترشيح.
القضية لا ترتبط بقضية الترشيح فقط، وإنما هي قضية مزمنة فيها إشكالات تنظيمية، حيث تم حشو الحزب محليا بأعضاء من أجل ترجيح كفة شخص معين، كما سجلت خروقات عدة في الترشيح توصلت الأمانة العامة بصددها بطعون عدة، فاعتبرت أن العملية برمتها تقتضي إعادة النظر فيها. وعلى كل حال، لو لم يكن هناك إشكال في دائرة البرنوصي لما تدخلت الأمانة العامة، والتي لها صلاحية التدخل في حال عدم التوافق خوفا من ضياع الدائرة، وهو ما حدث في البرنوصي والمحمدية حيث تم ترشيح سعد الدين العثماني، بعد أن لم تجد الأمانة العامة من يجمع أعضاء الحزب. فهناك اعتبارات عدة منحها المشرع، تقدرها الأمانة العامة أثناء ممارستها لحقها في اختيار مرشحي 10 في المائة من الدوائر. أما الذين يدعون ويتباكون على الديمقراطية، فتباكيهم هو للاستهلاك فقط. هل من الديمقراطية أن تغير انتماءك السياسي بين عشية وضحاها بعد أن لم تصبح نائبا برلمانيا؟ أين هو الانضباط الحزبي؟ وما قيمة المؤسسات ومقرراتها التي لا يمكن أن تأتي على هوى الأشخاص؟ إن السؤال الحقيقي الذي يتعين طرحه هو: «هل الذي وقع في البرنوصي وقع خارج صلاحيات الأمانة العامة؟
- لكن البعض يعتبر أن الأمين العام تدخل ليفرض بالقوة صديقه محمد يتيم؟
لدحض هذه الإدعاءات سأكشف لك أن بنكيران لم تكن لديه الرغبة في ترشحي في دائرة البرنوصي، ولم يكن هو الذي اقترحني، بل أكثر من ذلك لم يكن اسم محمد يتيم مقترحا في البرنوصي فقط وإنما أيضا في دائرتي بن أحمد وفاس، وهي الدوائر الثلاث التي وقع فيها شغور لأسباب متعددة وتم التفكير في من سيترشح فيها، وتم التصويت سريا في أي دائرة من الدوائر الثلاث سأترشح. بل أجري تصويت ثان بخصوص هل سيترشح يتيم أم لا، قبل أن يأتي قرار ترشيحي بطريقة سرية وديمقراطية بعد التداول. فبنكيران لم يتدخل، وإنما جاء ترشحي بناء على قواعد الحزب وقوانينه، وأرى أن من حق من لم ترقه نتائج التصويت أن يغضب، ولكن كان أولى به عوض مغادرة الحزب النضال من أجل تغيير القانون وتقليص صلاحيات الأمانة العامة في ما يخص تدبير ترشيحات 10 في المائة من الدوائر، والتي للإشارة فقط كانت محددة في 20 في المائة لكن المجلس الوطني قلصها. ما وقع في دائرة البرنوصي أمر عادي، ولم يؤثر على الحزب بدليل أن المنتمين إليه منهمكون في حملتهم الانتخابية بكل جد، ومعتزون بقيادتهم. وعلى كل، فمحمد يتيم في غنى عن المقعد البرلماني، ورشح بطريقة ديمقراطية.
- عرف الحزب بدائرة البرنوصي رحيل عدد من الوجوه، ألم يكن من الأولى ألا يقبل يتيم بترشيح الأمانة العامة حفاظا على وحدة الحزب؟ وحظوظه؟
بداية تتعين الإشارة إلى أن الحزب يجب أن يتوحد على قواعد واضحة، لكن ما لا تعرفه الصحافة أنه بعد قرار الأمانة العامة ترشيحي بعثت برسالة إلى الأمين العام للحزب أخبره فيها بأني أضع دائرة البرنوصي رهن إشارة الأمانة العامة لكي تتصرف فيها كيفما تشاء. كان من الممكن أن أتراجع عن ترشيحي لو كان في قرار الأمانة العامة ظلم وتعسفا لكن ما كنت لأتنازل حتى لا يكون ما حدث سابقة تفسح المجال لكل غاضب من قرارات صادرة بطريقة ديمقراطية وصحيحة، أن يرغم الأمانة العامة على التراجع عن قراراتها، لما لذلك من أضرار تمس مصداقية الحزب ومؤسساته.
- كيف ترى حظوظك في الفوز بدائرة البرنوصي التي تخوض فيها غمار الانتخابات لأول مرة؟
إنشاء الله سنفوز، وعلى مستوى الحزب ككل، نحن متيقنون بأنه سينتصر، وأن توليه تدبير الشأن العام سيكون منطلقا جديدا لمسار الإصلاح بالمغرب. لن يكون الأمر هينا لكن كما يقال لا شيء على الرجال يصعب.