المصالح الأمنية تستمع إلى رئيس لجنة التعمير حول البناء العشوائي في شيشاوة

استمعت المصالح الأمنية في إقليم شيشاوة إلى الحسين المغراوي، رئيس لجنة التعمير، المُقال من مهمته، على خلفية الشكاية، التي وجّهها لوكيل الملك في إمنتانوت، يتهم فيها رئيس المجلس البلدي عبد المنعم بن أيوب ب»تشييد منزل عشوائي في دائرة «زاوية بلمقدم» في ظرف ثمانية أشهر»، حسب ما ورد في الشكاية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن رئيس لجنة التعمير السابق قدم، قبل أيام، عددا من المعلومات حول «الاتهامات» التي وجهها لرئيس المجلس البلدي، رغم أنه لم يتوصل باستدعاء مكتوب من قِبَل المصالح الأمنية. كما أنه من المنتظَر أن تستمع المصالح الأمنية إلى رئيس المجلس البلدي في الموضوع.
وقطعت ظاهرة «البناء العشوائي»، التي تفاقمت في مدينة شيشاوة، «حبل الود»، بين رئيس المجلس البلدي لمدينة شيشاوة ورئيس لجنة التعمير في المجلس نفسه، حيث تمكّن الرئيس عبد المنعم بن أيوب، في إحدى دورات المجلس البلدي، من إقالة رئيس لجنة التعمير، الحسين المغراوي. وأشارت مصادر من المنطقة إلى أن الخلاف بين المسؤولين الجماعيين مرده إلى استفحال ظاهرة «البناء العشوائي» بالمجال الحضري لمدينة شيشاوة (حوالي 75 كيلومترا عن مدينة مراكش)، وهو ما يرد عليه رئيس المجلس بالقول إنه «لا وجود للبناء العشوائي داخل جماعته، بل هناك بناء غير قانوني»، يهُمّ الدور القديمة أو الشروع في إصلاحات أو عدم تجديد رخصة البناء.
ويرجع رئيس لجنة التعمير المُقال خلافه مع رئيس المجلس البلدي، الذي تطور إلى إقالته من رئاسة لجنة التعمير في المجلس، إلى كونه طالب هذا الرئيس بالامتثال للقانون، كباقي المواطنين، الذين تم هدم منازلهم، لأن الرئيس شيّد منزلا من طابقين في حي «زاوية بلمقدم» في أشهر معدودة، دون أن يتوفر هذا المسؤول الجماعي على الشروط القانونية لذلك. كما أن الأرض التي أقيم عليها هذا المنزل غير مجهزة وغير مسموح فيها بالبناء.
ويضيف المغراوي أن المنزل العشوائي تم تشييده في ظرف حوالي ثمانية أشهر وأمام أنظار سلطات الوصاية، التي من المفترَض أن تتصدى، بقوة وبحزم، لكل مظاهر البناء العشوائي في المدينة، دون محاباة لأي طرف، متسائلا كيف يعقل أن تتم المسارعة إلى هدم منزل امرأة أرملة في الأسبوع الثالث من شهر غشت الماضي، بينما لا يتم تطبيق القانون في حق هذا المسؤول
الجماعي.