بينما تتوالى زيارات لجان التفتيش المكلفة بمراقبة التعمير، خلال الآونة الأخيرة، لعدد من المدن المغربية، تماشيا مع سياسة الصرامة المعلن عنها من طرف الجهات المسؤولة وطنيا ومحليا، لمحاربة البنايات العشوائية، فوجئ سكان منطقة زاوية بلمقدم، في بلدية شيشاوة، التي تفتقد التجهيزات الأساسية وشروط السلامة بالنسبة للمواطنين، حسب ما ذكرت مصادر من عين المكان، باستنبات منزل من طابقين في ظرف قياسي لم يتجاوز 8 أشهر فوق مساحة غير مجهزة وغير مسموح بالبناء فيها، تعود ملكيتها لرئيس بلدية شيشاوة، أمام صمت السلطات المحلية والجهات المسؤولة على قطاع التعمير بعمالة شيشاوة. وأشارت المصادر إلى أن تساؤلات أصبحت تطرح، خصوصا في غياب أي لجنة تفتيش لمراقبة قطاع التعمير والوقوف على حجم "الاختلالات المجالية" بالمنطقة. وتوصلت "المغربية" بنسخة من مراسلة في الموضوع، وجهت إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وعامل إقليم شيشاوة، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، من أجل التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيفاد لجنة للتحقيق في ظروف وملابسات القضية. وسبق للجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، مكلفة بقطاع التعمير، ولجنة أخرى مكونة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أن حلت بجماعة تسلطانت، ضواحي مدينة مراكش، لدراسة وتفتيش مختلف الملفات المتعلقة بالتعمير ومراقبة البنايات العشوائية، في انتظار إنجاز تقرير في الموضوع لعرضه على الجهات المسؤولة بوزارة الداخلية. وكان محمد امهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، شن، في وقت سابق، حملة لمحاربة البنايات العشوائية، والسكن غير اللائق بجهة مراكش. وأكد في لقاء مع عمال أقاليم ورؤساء المقاطعات والجماعات بالجهة، بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ورئيس مجلس جهة مراكش، ضرورة تفعيل آليات المراقبة، وزجر المخالفات في ميدان التعمير، بإشراك مختلف المصالح الأمنية في لجنة المتابعة واليقظة.
