نظمت اليوم الإثنين بمراكش ندوة حول "قضايا الاسكان والتعمير والتنمية المجالية"، تناولت بالأساس المبادرات المتخذة في هذا المجال عبر التراب الوطني ومختلف الاشكاليات التي يعرفها القطاع. ويأتي تنظيم هذه الندوة، الأولى من نوعها، بمبادرة من وزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية بتنسيق مع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الاساسية بمجلس النواب ولجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين. وبعد تقديم العروض الستة حول الاوراش المفتوحة بالجهات الستة عشرة بالمغرب، تناول البرلمانيون الكلمة لطرح تساؤلات حول الملفات الراهنة والاساسية من قبيل وثائق التعمير والاشكالية التي تثيرها الاستثناءات في رخص التعمير وإنجاز المشاريع المهيكلة والمرافق العمومية خاصة بالجماعات القروية . وبخصوص آثار الفيضانات الاخيرة، تم خلال هذه الندوة فتح نقاش حول ضرورة تعزيز تدخلات الدولة في معالجة البنايات الآيلة للسقوط فضلا عن تسليط الضوء على برامج الدولة المرتبطة بمعالجة السكن غير اللائق والتي توجت بإعلان 40 مدينة بدون صفيح ومشاريع الاسكان والمدن الجديدة والاقطاب الحضرية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أعرب وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق احجيرة عن اعتزازه بهذه المبادرة التي تجمع لأول مرة كل مسؤولي الوزارة المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمتدخلين في قطاع الاسكان واللجنتين البرلمانيتين. وأبرز أن هذا اللقاء يقدم الفرصة لمناقشة كل القضايا الراهنة المرتبطة بقطاع الاسكان والتعمير ضمنها المدن الجديدة والسكن الاجتماعي والبنايات الآلية للسقوط والفيضانات والمدن العتيقة مما سيمكن من فتح حوار بناء ومباشر بين البرلمانيين والمسؤولين المحليين والمركزيين. وأشار السيد احجيرة الى أن هذه الندوة من شأنها تمكين البرلمانيين من إبراز دورهم الرقابي وتتبع الانشطة المنجزة على أرض الواقع من قبل الوزارة المعنية. ومن جهته، أوضح السيد طاهر شاكر رئيس لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الاساسية بمجلس النواب أن هذا اللقاء، الذي تميز بحضور مجموع أطر الوزارة المعنية وأعضاء اللجنتين البرلمانيتين، ساهم في فتح "حوار مسؤول وجاد وواقعي" حول مختلف الإشكاليات التي يعرفها قطاع الإسكان والتعمير. وأضاف أنه لا يمكن معالجة الاشكاليات المرتبطة بهذا القطاع على المستوى المركزي، معتبرا أن عقد هذه اليوم التواصلي الهام واللاممركز من شأنه المساهمة في إيجاد حلول واقعية لهذه المشاكل. ولاحظ السيد شاكر أن هذه الندوة اللاممركزة تدخل في إطار ترسيخ توصيات اللجنتين البرلمانيتين وذلك تماشيا مع السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن حانبه أوضح السيد محمد كريمين رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بالغرفة بمجلس المستشارين، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لكونه لاول مرة تجتمع فيه اللجنتين البرلمانيتين لمناقشة كل القضايا المرتبطة بالاسكان والتعمير والتنمية الترابية ب"شكل صريح". وبغض النظر على تساؤلات البرلمانيين- يضيف السيد كريمين- فإن هذه المبادرة الهامة ستمكن المشاركين كذلك من تنظيم زيارات ميدانية لعدد من الاوراش للوقوف على استراتيجية ورؤية الوزارة المعنية بقطاع الاسكان والتعمير والتنمية المجالية. وعرفت هذه الندوة التي حضرها على الخصوص السيد عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية، مشاركة أزيد من 60 نائبا ومستشارا برلمانيا بالاضافة الى كل المسؤولين المركزيين والجهويين بالوزارة المعنية بما فيهم المدراء ال 25 للوكالات الحضرية والمفتشون الجهويون ال 16 ورئاسة مديرية العمران ومديرا المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير.