علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن حوالي 23 عضوا بالمكتب المسير لجماعة تسلطانت، بضواحي مدينة مراكش، ضمنهم نائب رئيس الجماعة المكلف بالتعمير، بدأوا يلوحون باستقالة جماعية من المكتب المسير..في ظل الزيارات المتتالية للجان التفتيش المكلفة بالتعمير إلى جماعة تسلطانت، والدواوير التابعة لنفوذ تراب الجماعة المذكورة. وما زالت زيارات التفتيش متواصلة لدراسة وتفتيش مختلف الملفات المتعلقة بالتعمير ومراقبة البنايات العشوائية، في انتظار إنجاز تقرير في الموضوع، لعرضه على الجهات المسؤولة، بعد إنهاء اللجان التفتيشية لمهامها. وأضافت المصادر أن جماعة تسلطانت، التي تبعد عن مراكش بحوالي 6 كلم، شهدت، خلال الأسابيع الأخيرة، حلول لجنة تفتيش، تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، مكلفة بقطاع التعمير، ولجنة أخرى مكونة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، ما زالت تواصل مهامها بالجماعة المذكورة. وقالت المصادر إن هذا الوضع لم يرق أغلبية المستشارين الجماعيين المشرفين على تسيير مجلس جماعة تسلطانت، لاستثنائها من باقي الجماعات بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ما دفعهم إلى التلويح باستقالة جماعية من تسيير المجلس. وسبق لأعضاء جماعة تسلطانت بالمجلس السابق، الذي كان يشغل فيه النائب الحالي للرئيس المكلف بالتعميرالمهمة نفسها، أن تقدموا، سنة 2006، باستقالة جماعية ضدا على حلول لجنة مكلفة بالتعمير من ولاية جهة مراكش، التي شرعت، بمؤازرة من السلطات العمومية، في هدم البنايات العشوائية بالجماعة المذكورة.
