علمت "المغربية" من مصادر عليمة أن فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، أفرجت عن التفويضات المتعلقة بنوابها، التي استأثرت باهتمام متتبعي الشأن المحلي بالمدينة، منذ انتخابها رئيسة للمجلس الجماعي، خلفا للرئيس السابق، عمر الجزولي، بعد مرور أزيد من أربعة أشهر.وأضافت المصادر ذاتها أن رئيسة المجلس الجماعي احتفظت لنفسها بالإشراف على قطاع التعمير، الذي أثار ردود أفعال متباينة في أوساط المستشارين الجماعيين، ومتتبعي الشأن المحلي، باعتباره من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى إشرافها المباشر على الصفقات العمومية. وأسندت المنصوري مهمة الإشراف على الأشغال البلدية بكل من مقاطعة المدينة، والنخيل، وسيدي يوسف بن علي، لنائبها الأول عبد العزيز البنين، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وكلفت عدنان بنعبد الله بالأشغال البلدية في كل من مقاطعة المنارة وجيليز، أما العلاقات الخارجية مع المجلس الإقليمي ومجلس الجهة والمصالح ذات الامتياز، أسندت لنائبها الثالث محمد الحر، المنسق الجهوي لحزب جبهة القوى الديمقراطية. وعينت عمدة مدينة مراكش كلا من العربي بلقايد، وعبد العزيز مروان، لإشرافهما على التوالي على قسم المداخيل وسوق الجملة والمجازر البلدية، في حين تكلف كل من نائب عمدة مراكش بنسليمان المحامي بهيئة مراكش بالمنازعات القضائية، والاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، بتدبير الملك العمومي، والدستوري عبد المجيد الدمناتي، بالأسواق الجماعية، وحميد الشهواني، بالمكتب الصحي. وكانت الدورة العادية للمجلس الجماعي لمدينة مراكش لشهر غشت الماضي، أسفرت عن تشكيل أربع لجان مكونة للمجلس الجماعي، ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، انتخب رئيسا لها محمد بوغربال، واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، برئاسة عبد العزيز لحويدق، واللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة، برئاسة أحمد محفوظ، واللجنة المكلفة بالمرافق العمومية، برئاسة محمد مشفوع.
