شرع عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، بمحكمة الاستئناف بسلا، صباح أمس، في الاستنطاق الابتدائي لأعضاء خلية فتح الأندلس، التي أعلن عن تفكيكها مؤخرا. وكانت الفرقة الوطنية قد أحالت هذه الشبكة المكونة من 15 شخصا، على النيابة العامة بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية لها علاقة عمدا بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف والترهيب والعنف». كما وجهت إلى أفراد شبكة فتح الأندلس تهم «تمويل الإرهاب والمشاركة وصنع وحيازة المتفجرات والمس بالمقدسات وعقد اجتماعات بدون ترخيص». وكانت المصالح الأمنية قد كشفت عن إيقاف 15 شخصا، ينتمون إلى تنظيم وصف بالخطير، كان يخطط لتنفيذ عملياته في المغرب، مستفيدا من علاقاته مع متطرفين أجانب موالين لتنظيم القاعدة، كما تم حجز مواد كيماوية ومعدات إلكترونية تدخل في صناعة المتفجرات.