اختتم مجلس المستشارين، أمس، أشغال دورته الربيعية من السنة التشريعية 2010 – 2011، بعد أن لم يصدر أي قرار بشأن تمديدها لمناقشة القوانين المؤطرة للانتخابات النيابية، التي بات من المؤكد إجراؤها في أكتوبر القادم، فيما توقعت مصادر حزبية أن يتم الإعلان عن عقد دورة استثنائية للبرلمان في غشت القادم، وذلك لمناقشة تلك القوانين، خاصة مدونة الانتخابات التي ما زالت مثار نقاشات بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية. ووصف محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، حصيلة الدورة الربيعية المنتهية، بأنها تميزت ب«إنتاج تشريعي لا بأس به» بيد أنه لم يرق إلى مستوى الإنتاج التشريعي النوعي، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن الغياب المتكرر للعديد من وزراء حكومة عباس الفاسي جعل مراقبة العمل الحكومي يعرف تعثرا، ولم يسهم في المراقبة الفعلية للحكومة من خلال مسطرة الأسئلة الشفوية، التي تم إفراغها من محتواها. وسجل الفريق الفيدرالي غياب 108 وزراء عن الجلسات الدستورية، و28 غيابا بالنسبة للقطاعات الاجتماعية و27 غيابا بالنسبة للقطاعات الإنتاجية و44 غيابا بالنسبة للقطاعات الإدارية و9 غيابات بالنسبة للبنيات التحتية. وحسب إحصائيات غياب الوزراء خلال دورة أبريل مابين 12أبريل و5 يوليوز الجاري، فتتصدر وزارة الداخلية المرتبة الأولى من حيث عدد المرات التي غاب فيها الوزير، والتي بلغت 12 مرة وهو ما يمثل حوالي 92 في المائة من مجموع الغيابات التي شهدتها القطاعات الإدارية، يليه وزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل، إذ بلغ عدد مرات غياب كل منهما تسع مرات، أما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون فبلغ عدد غياب وزرائها خمس مرات، وهو نفس عدد غيابات وزير الجالية المغربية. من جهته، أوضح عبد المالك أفرياط، محاسب مجلس المستشارين أن فريقه ينتظر، بعد أن أثار من خلال مسطرة الإحاطة علما التي تقدم بها خلال الدورة الربيعية قضايا الفساد والاختلاسات في المؤسسات العمومية وشبه العمومية، أن تطال التحقيقات في هذه القضايا، خاصة بعد تحريك ملف صندوق الضمان الاجتماعي، المسؤولين الرئيسيين عن تلك الاختلاسات لا أن يقتصر الأمر على بعض الموظفين كأكباش فداء. إلى ذلك، صادق مجلس المستشارين خلال جلسة أمس على 12 مشروع قانون محالة من مجلس النواب دفعة واحدة، انضافت إلى عدد كبير من مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها ومن بينها: مشروع القانون المتعلق ببورصة القيم، وبالمراقبة المالية للدولة عن المنشآت العامة وهيئات أخرى، ومشروع قانون رقم 12.10 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 27 أكتوبر1959 المتعلق بتأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين. بالإضافة مشروع قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، ومشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ومشروع قانون رقم 42.10 يتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، ومشروع قانون رقم 36.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ومشروع قانون رقم 33.10 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتها. من جهة أخرى، ما زال مكتب المجلس يرفض رفع السرية عن تقرير اللجنة التقنية التي كلفت، بناء على قرار منه، بافتحاص صفقة بناء الغرفة الثانية، التي كلفت نحو 24 مليار سنتيم من المال العام منذ بدء عملية البناء سنة 1999، وتكفل بإنجازها مقاول معروف، بتتبع من وزارة التجهيز والنقل. وبالرغم من أن محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، كان قد وعد، بمناسبة اختتام الدورة الربيعية لسنة 2009 و 2010، بالكشف عن نتائج افتحاص بناية المجلس في أجل أقصاه شهر غشت الماضي، ومطالبة الفريق الفيدرالي رئاسة مجلس المستشارين بتسليمه نسخة من تقرير لجنة الافتحاص، إلا أنه إلى حد الآن لم يتحقق وعد بيد الله ولا استجاب لطلب الفريق الفيدرالي. وحسب مصادر من المجلس، فإنه لا يعرف إلى حد الآن إن كان مكتب المجلس سيفرج عن التقرير أم سيحتفظ به بالنظر إلى ما يثيره وضع مالية تشييد البناية تحت مجهر الافتحاص من ردود فعل سلبية من طرف بعض الجهات داخل المجلس وخارجه، مبدية تخوفها من أن يتم استبعاد المساءلة والمحاسبة في حق المتورطين نتيجة «تدخلات بعض الأمناء العامين لبعض الأحزاب لصالح بعض مستشاريهم أو ترجيح كفة المصالح على صدقية عمل مؤسسة دستورية من مهامها مراقبة مال الشعب». وبالمقابل، كشف مصدر من مكتب المجلس، طلب عدم ذكر اسمه، أن «التقرير وقف بالفعل عند بعض النواقص التقنية، التي تشوب بناية المجلس، لكنها نواقص يغلب عليها الطابع التقني ولا تطرح مشاكل كبيرة وتتم معالجتها بتعاون وتنسيق مع وزارة التجهيز، التي أشرفت على البناء»، مشيرا إلى أن مكتب المجلس ما زال ينتظر التقرير النهائي لمكتب الدراسات الذي تكلف بالافتحاص.
