علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن عددا من الأمناء العامين للأحزاب تلقوا، أمس، دعوة من وزير الداخلية للحضور إلى مقر الوزارة، لعقد لقاء يفترض أن يكون قد تم أمس، متوقعة أن يكون اللقاء، الذي يأتي في سياق استئناف لقاءات التحضير للانتخابات التشريعية القادمة المتوقفة منذ ماي الماضي بسبب التحضير للدستور الجديد للمملكة، حاسما في ما يخص تحديد أجندة محطة الانتخابات التشريعية. ووفقا للمصادر، فإن النقاش حول تحديد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية القادمة، الذي هو مثار خلاف بين الحكومة والأحزاب السياسية، سيتصدر أشغال اللقاء، الذي لم يعرف إلى حد ساعة إقفال الجريدة، إن كانت الدعوة إليه قد وجهت إلى جميع الأحزاب لحضوره، أم أن الأمر يقتصر على لقاءات فردية مع بعض قادة الأحزاب السياسية، خاصة المصنفة بأنها كبرى. وفي الوقت الذي تأكد للجريدة تلقي كل من عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، والتهامي الخياري، الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، وعبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامحند العنصر دعوة وزير الداخلية، الأمين العام للحركة الشعبية، أشارت مصادر «المساء» إلى أن الاجتماع سينصب على كل ما يتعلق بالإصلاحات السياسية بعد التفرغ من الإصلاحات الدستورية، وبالآليات القانونية لإنجاح العملية الانتخابية (قانون الأحزاب، مدونة الانتخابات، التقطيع الانتخابي). مصادر «المساء» أشارت إلى أن اللقاء سيكون مناسبة لإطلاع قادة الأحزاب المدعوة على المراحل التي قطعها التهييء لمسودة مدونة الانتخابات، منذ اللقاء الأخير الذي احتضنته وزارة الداخلية نهاية شهر ماي الماضي. وكشف أن هناك مجموعة من التقاطعات والاختلافات بخصوص العديد من النقط والآليات في التصورات التي عرضتها الأحزاب. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يسلم وزير الداخلية قادة الأحزاب مسودة مدونة الانتخابات التي حضرتها مصالح وزارته لتتم مناقشتها من قبل تلك الأحزاب وهياكلها، ومن ثم تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها في أفق تحقيق التقارب والتوافق بخصوص القضايا المختلف بشأنها. وكانت الأحزاب قد قدمت مقترحاتها بشأن الإطار المقبل للاستحقاقات القادمة، ويتعلق الأمر بتصوراتها بخصوص نمط الاقتراع والحد من الفساد الانتخابي ومحاربة الترحال السياسي ومراجعة اللوائح الانتخابية لضمان مطابقتها للواقع، علاوة على تعديلات أخرى تهم اعتماد بطاقة التعريف الوطنية وثيقة وحيدة خلال التصويت وتفعيل دور القضاء في الرقابة على الانتخابات ونتائجها خلال عملية فرز الأصوات. إلى ذلك، أوضح نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، أن هناك مشاورات بين الأحزاب والداخلية حول التحضير للانتخابات، مشيرا في اتصال مع الجريدة إلى أن تحديد تاريخ إجرائها هو محل نقاش حاليا, على أن يتم الحسم فيه خلال الأيام القادمة. وفيما أكد بنعبد الله أن ما يهم حزبه في ما يخص تحديد تاريخ الانتخابات هو الإجراءات المواكبة والإصلاحات المدعمة للأجواء في مغرب ما بعد فاتح يوليوز، لم تحسم الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماعها أول أمس، في التاريخ الذي تراه مناسبا لتنظيم انتخابات مجلس النواب، تاركة أمر الحسم إلى اجتماع ثان مرتقب في غضون الأيام القادمة. غير أن التوجه العام يذهب، حسب عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة إلى المطالبة بتأجيل إجراء الانتخابات من أكتوبر القادم إلى الفترة الفاصلة ما بين شهر دجنبر المقبل وشهر مارس من السنة القادمة، بغية الإعداد الجيد لهذه المحطة والتحضير لعدد من القوانين الهامة, من قبيل القانونين التنظيميين لمجلسي النواب والمستشارين. وفيما أوضح عبد العزيز رباح، عضو الأمانة العامة ل«المصباح» أن كل انتخابات أجريت قبل التوافق على الإصلاحات السياسية والقوانين المرتبطة بمدونة الانتخابات والتقطيع الانتخابي، وإزالة كل العوالق الملتصقة بالمجتمع السياسي بضمان ما نص عليه الدستور الجديد من انتخابات نزيهة، ستؤدي إلى تسرع غير محمود، كشف مصدر قيادي في الاتحاد الاشتراكي أن حزبه يدفع في اتجاه تنظيم الانتخابات في ربيع السنة القادمة ( مارس أو أبريل). من جهته، اعتبر الكاتب الوطني لجبهة القوى أن شهر نونبر القادم يبدو مناسبا لإجراء الانتخابات، لافتا في اتصال مع «المساء» إلى أن «مصلحة البلاد لا تقتضي تأجيل الانتخابات وإنما طي الصفحة من خلال التعجيل بإجرائها، خاصة أننا أمام دستور جديد وبالمقابل حكومة وبرلمان يمارسان صلاحيات لم ينتخبا على أساسهما». وفيما أكد محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، استمرار حزبه في مقاطعة لقاءات الداخلية بزعماء الأحزاب، نافيا تلقيه أي دعوة للقاء أمس، كشف أن انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب يوم الأحد القادم ستكون مناسبة عن الخطة السياسية للحزب لمرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور. من جهته، أوضح محمد الأبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن حزبه ينتظر رد وزير الداخلية ومدونة الانتخابات لتبدأ بصفة رسمية مناقشة مضامينها، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي دعوة من الوزارة، وأنه «يتعين الإسراع بتنظيم الانتخابات لاعتبارين اثنين: أولهما أنه يفترض في الأحزاب أن تكون مهيأة للانتخابات السابقة لأوانها، وثانيهما أنه كلما تم الإسراع بذلك كان لذلك تأثير إيجابي على الاستثمار والاقتصاد الوطني الذي يمكن أن يتأثر سلبا بالانتظارية».
