اختلاف المواقف الحزبية حول موعد الانتخابات التشريعية

استدعت وزارة الداخلية حسب مصادر حزبية، زعماء الأحزاب السياسية للحضور إلى مقر الوزارة في سياق استئناف لقاءات التحضير للانتخابات التشريعية القادمة المتوقفة منذ ماي الماضي.

وجرى الثلاثاء 5 يوليوز الجاري، أول اجتماع بين وزير الداخلية الطيب الشرقاوي ودفعة أولى من زعماء الأحزاب، اعترضوا فيها على التسرع في البت في القوانين الانتخابية خصوصا ما يتعلق بالتقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع .

وجرى اجتماع ثان يوم الأربعاء 6 يوليوز شمل قيادات حزبية أخرى طالبت بالتريث قبل تحديد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، في حين علت أصوات أخرى للمطالبة باحترام الأجندة المعلن عنها من طرف المستشار الملكي محمد معتصم والتي قد تؤدي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر القادم.

وتسعى بعض القوى السياسية في اتجاه عدم إجراء الانتخابات في 7 أكتوبر القادم مخافة أن يتراجع عدد مقاعدها في مجلس النواب الذي أصبح يمتلك سلطات واسعة في مجال التشريع.

واستبعدت ذات المصادر أن تتم الاستجابة لمطلب التأخير، لأن رغبة الشعب في التغيير لا يمكن توقيفها تلبية لرغبة بعض الأحزاب خصوصا العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي.