قام بعض أعضاء سكرتارية اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، أول أمس، بزيارة تضامنية إلى منزل أسرة مدير جريدة «المساء» في بنسليمان. وقد اختلطت في الزيارة مشاعر الأسى والحزن بمشاعر التضامن مع عائلة تكابد وتعاني من غياب نيني، الذي يعتبر بمثابة رب الأسرة، والذي أمضى حوالي 74 يوما في المركب السجني «عكاشة» في الدارالبيضاء محروما من وسائل الكتابة، في خرق تام لكل المقتضيات القانونية، علاوة على حرمانه من بعض الأغذية، فيما ما يزال نيني يواصل اعتصامه داخل زنزانته احتجاجا على ظروف سجنه، ومنها تعرضه للتفتيش الجسدي وتفتيش زنزانته بصفة يومية والحراسة اللصيقة به. وقد عبّرت السيدة عائشة أبو الصواب، والدة رشيد نيني، عن أملها في أن يفرج عن ابنها في أقرب الآجال، خاصة أن ما نُشِر حول كون ملفه سيعرف «انفراجا» قريبا أعاد إليها الأمل في أن يعانق ابنها الحرية ويعود إلى أحضان أسرته، التي اشتاقت إليه كثيرا. وألقى عبد القادر العلمي، عضو السكرتارية ورئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، كلمة أكد فيها أن رشيد نيني اختار طريقا صعبا وهو فضح الفساد، وهو ما جعل محاكمته محاكمة انتقامية، لأنه غابت فيها ظروف المحاكمة العادلة، إذ تم استبعاد قانون الصحافة وتمت المتابعة بالقانون الجنائي وفي حالة اعتقال. وأكد العلمي أن هذه الزيارة تأتي في إطار البرنامج الذي سطرته اللجنة، التي تأسست انطلاقا من غيرتها على قانون الحريات وحقوق الإنسان، وهي اللجنة التي تتكون من عدد من الشخصيات الوطنية والفكرية من مختلف المشارب والتوجهات. وأوضح رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر في حق نيني ليس ظلما له فسحب بل هو ظلم لجميع الصحافيين، وهو ظلم يهدف إلى ترهيبهم، مشددا على أن نيني لا يقوم إلا بدوره وعلى أن اللجنة ستظل متضامنة معه إلى حين إطلاق سراحه. وتأتي الزيارة الرمزية ، حسب العلمي، من أجل التعرف على أسرة نيني والتعبير لها عن التضامن الكامل معها، خاصة أنها تعاني خلال الزيارات. وعبّر أعضاء السكرتارية عن أملهم في أن يغادر رشيد نيني السجن في أقرب الآجال، مشيرين إلى أنهم سيسعون إلى ذلك بكل الوسائل المشروعة. وعبّرت نورة نيني، شقيقة رشيد رشيد نيني، عن شكرها لأعضاء اللجنة عن مجهوداتهم التي يبذلونها، إلى جانب أشقائها عمر ويونس وإيمان، الذين أكدوا أنهم يترقّبون، بدورهم، أن يتم طي هذا الملف في أقرب الآجال. وقد شارك في الزيارة عن السكرتارية كل من عبد القادر العلمي، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، وهشام الشرقاوي، منسق سكرتارية الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، وخديجة المروازي، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وخديجة عليموسى، الصحافية في «المساء» وعضو السكرتارية.
