رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول أمس تمتيع رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، بالسراح المؤقت رغم توفره على كافة الضمانات القانونية للحضور والمثول أمام هيئة المحكمة ومتابعة كل أطوارها. وخلف هذا القرار استياء كبيرا في صفوف المتتبعين للملف، بعدما عقد كثيرون الآمال على هيئة أخرى يمكن أن تقضي عكس ما قررته هيئة المحكمة الابتدائية بعين السبع، التي رفضت السراح المؤقت أربع مرات. وينتظر أن تنطق محكمة عين السبع الابتدائية يومه الخميس بالحكم في ملف مدير نشر «المساء»، الذي يوجد في حالة اعتقال تعسفي منذ 42 يوما بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء، وهو الاعتقال الذي خلف موجة استنكار داخل المغرب وخارجه، كما أثارت متابعة نيني بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة تنديدا دوليا ووطنيا وهو ما يشكل تراجعا في مسار حرية الرأي والتعبير ويعاكس التغييرات التي يعرفها المغرب. من جهة أخرى، ينتظر أن تجري سكرتارية اللجنة الوطنية «محاكمة» رمزية لمحاكمة رشيد نيني، معتبرة أن هذه المحاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة... وقد جاء هذا القرار بعد الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني. وستُجرى هذه «المحاكمة» بمساهمة فعاليات حقوقية وإعلامية وسيُعلَن عن تاريخها لاحقا. وكانت سكرتارية اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة قد ثمّنت موقف هيأة الدفاع عن رشيد نيني، القاضي بالانسحاب من اللجنة، لأنه لا يرغب في أن يكون طرفا في «تزكية متابعة الصحافيين في قضايا النشر بالقانون الجنائي»، إذ انسحب المحامون من محاكمة نيني يوم الخميس الماضي، كما رفض نيني الجواب عن أسئلة المحكمة وفضّل أن يلقي كلمة نفى فيها أن يكون قد حقّر أي مقرر قضائي أو بلّغ عن أي جرائم لأي جهة، وشدد على أنه، من منطلق مهنته كصحافي، كتب مجموعة من المقالات على شكل أعمدة وجهها للرأي العام وللقراء، بناء على معطيات استقاها من مصادره الخاصة، التي يعتبرها موثوقة ولا يمكن أن يكشف عنها لأي جهة كانت.
