تبت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء يوم غد (الثلاثاء) في طلب السراح المؤقت الذي استأنفه دفاع رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، المعتقل تعسفيا منذ 40 يوما في الجناح رقم «8» بالمركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء. ورفضت محكمة عين السبع الابتدائية تمتيع مدير نشر «المساء» بالسراح المؤقت، حوالي أربع مرات، رغم توفره على كافة الضمانات القانونية للمثول أمام هيئة المحكمة، في وقت تتم فيه متابعة عدد من المتهمين في حالة سراح مؤقت لا يتوفرون على الضمانات التي يتوفر عليها مدير نشر مجموعة «المساء ميديا». وتتواصل حملة التضامن الوطنية والدولية مع رشيد نيني، سواء داخل المغرب أو خارجه. وفي هذا السياق، أكد عدد من المثقفين المغاربة، من مختلف الديانات، في فرنسا أنهم منزعجون لاعتقال مدير نشر «المساء» في المغرب. ووقعت مجموعة من الجمعيات اليهودية المغربية في فرنسا، تعنى في غالبيتها بتراث اليهود والإبداع والبحث العلمي، على عريضة تضامنية، كما وقع عليها أيضا مثقفون أمازيغيون وصحافيون ومثقفون وباحثون وأكاديميون. ومن جهة أخرى، سيبت في ملف رشيد نيني يوم الخميس المقبل، بعدما عرفت آخر جلسة انسحاب هيئة الدفاع من المحاكمة، احتجاجا على متابعة نيني بمقتضى القانون الجنائي وفي حالة اعتقال، مؤكدة عدم استعدادها لفتح باب متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي. كما امتنع نيني عن الجواب عن أسئلة هيئة المحكمة، واختار أن يقول كلمة عبر فيها عن كون محاكمته هي محاكمة للرأي وحرية التعبير، نافيا أن يكون قد حقر أي مقرر قضائي أو حاول التأثير على القضاء، كما نفى تبليغه عن أي جريمة لأي جهة، موضحا أنه، في إطار مهنته كصحفي، أشار، بكل حسن نية ومسؤولية، في مجموعة من المقالات المنشورة على شكل أعمدة موجهة إلى الرأي العام وإلى القراء، إلى معطيات استقاها من مصادر موثوقة شدد على أنه ليس من حقه الكشف عنها لأي جهة كيفما كانت. وعبر مدير «المساء» عن تشبثه بحقه في متابعته كصحفي بمقتضيات القانون الصحافي وليس بمقتضيات القانون الجنائي.
