بعد قرابة 10 أيام عن كشف عائلة الراحل كمال عماري في آسفي عن قرارها بنشر أسماء الأمنيين الذين تتهمهم العائلة بوقوفهم وراء الضرب المفضي إلى الموت، الذي تعرَّض له الشاب كمال عماري يوم 29 ماي المنصرم خلال مشاركته في مسيرة شعبية لحركة 20 فبراير في آسفي، لم يتم، حتى الآن، الكشف عن أسماء هؤلاء الأمنيين الذين وعدت العائلة بتبيان هوياتهم للرأي العام، حسب ما كانت العائلة قد أبلغت به «المساء». وأشار عبد الإله عماري، شقيق الراحل كمال، في اتصال مع «المساء»، إلى أن العائلة لم تتراجع عن اعتزامها نشر أسماء الأمنيين الذي تتهمهم عائلة عماري بالوقوف وراء أسباب وفاة الشاب كمال يوم ثاني يونيو المنصرم، متأثرا بجروح كانت بادية على جسده بفي مستشفى محمد الخامس في آسفي، حيث فارق الحياة، قبل أن يضيف أنهم لن يكشفوا في الوقت الراهن عن توقيت نشر أسماء هؤلاء الأمنيين ولا الجهة التي ستتكفل بنشر أسمائهم ليطّلع عليها الرأي العام، على حد قوله. وقال المتحدث ذاته إنه لا جديد في مسار التحقيق الذي تتكفل به رسميا وبتكليف من الوكيل العام للملك في استئنافية آسفي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مضيفا أن عائلة كمال عماري لم تتلق أي اتصال من أعضاء الفرقة الوطنية لأزيد من أسبوع، وأنها لا تعرف مسار التحقيق ولا ما قد يكون رجال التحقيق توصلوا إليه من معطيات قد تفيد تقدم البحث وإجلاء الحقيقة في ظروف وفاة كمال عماري. من جهة أخرى، أبلغت مصادر مقربة من التحقيق في وفاة كمال عماري أن رجال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجدوا صعوبات كبيرة في جانب تعاون عائلة الراحل كمال عماري مع مسطرة و مجريات التحقيق، مضيفة أن العائلة رفضت، أكثر من مرة، تقديم إفاداتها، كما تقتضي ذلك مسطرة البحث والتحقيق، وأنه جرى الاستماع، حتى الآن، إلى فردين فقط من العائلة، دون التمكن من الاستماع إلى باقي أشقاء وشقيقات الراحل ووالدته. إلى ذلك، أفادت معطيات ذات صلة أن علاقة عائلة كمال عماري مع السلطات القضائية والأمنية يطبعها حاليا جو مشحون وأن لدى العائلة تخوفا كبيرا من ترجيح رواية الوفاة الناتجة عن حادثة سير، كما أبلغ الراحل مشغّلَه ووالدته يوم 29 ماي المنصرم، وهي الرواية التي يعلق عليها عبد الإله عماري بكونها جاءت ل«التغطية» عن الاعتداء الذي تعرَّض له شقيقه على يد رجال الأمن مخافة أن يفقد عمله من جهة وأن يخيف والدته من جهة أخرى، على حد تعبيره.