أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من اجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتصته ضرورة البحث فقد امرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا.
هذا، وتشرف هذه النيابة العامة على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه.
وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين-همم-، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن توقيف منسقها الوطني الحقوقي المغربي فؤاد عبد المومني، بالرباط وهو في طريقه لاجتماع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيبن، ثم جرى اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.
وأكدت الهييئة في بيان لها، أنه سيتم تقديمه أمام وكيل الملك غدا الجمعة 01 نونبر 2024، موضحة أن هذا "الاعتقال التعسفي" يأتي ضمن سلسلة من المضايقات التي تستهدف عبد المومني، باعتباره إجراء يهدف إلى الانتقام من مواقفه الجريئة في التعبير عن آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التوقيف، "يمثل محاولة للحد من دوره المهم كمنسق للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، حيث عرف بنضاله المستمر، من أجل العدالة والحقوق في المغرب"، معتبرة هذا التوقيف، "يمثل تصعيدا إضافيا في سياسة القمع التي تتعامل بها السلطات مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين في البلاد".
وشددت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، على أن اعتقال منسقها الوطني، "يعد خرقا سافرا في حق المناضل فؤاد عبد المومني"، مطالبة في المقابل، بالإفراج الفوري عنه، وتحميل كل الجهات المعنية المسؤلية عن هذا الانتهاك
https://www.almaghreb24.com/maroc24/p1e1