أعلنت مصادر من عائلة الراحل كمال عماري بآسفي أنها مستعدة للتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتقدم في البحث نحو إجلاء حقيقة ظروف وملابسات وفاة الشاب كمال عماري، يوم 2 يونيو الجاري، بمستشفى محمد الخامس، بعد أن كان قد شارك، حسب عائلته، في المسيرة الشعبية لحركة 20 فبراير، التي جرت بشارع عبد الرحمان الوزاني يوم 29 ماي المنصرم. وقال عبد الإله عماري، بهذا الخصوص، إن العائلة مستعدة للتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشرط أن تضمن جهة رسمية للعائلة استقلالية البحث والتحقيق وعدم فرض حقيقة حادثة السير التي تم ترجيحها، بحسبه، أكثر من فرضية الضرب المؤدي إلى الوفاة على أيدي قوات الأمن، مضيفا أن عائلة كمال عماري تريد بحثا قضائيا مستقلا ومعالجة للملف بعيدا عن مدى انتماء الراحل من عدمه لجهة سياسية أو لجماعة دينية. إلى ذلك، يعرف التحقيق في ظروف وملابسات وفاة كمال عماري بآسفي تعثرا ملحوظا، بعد أن امتنع عدد من أفراد عائلة الراحل كمال عماري عن الإدلاء بإفاداتهم لمحققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المكلفة من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي للبحث والتحقيق في ظروف وملابسات وفاة كمال عماري، واكتفت العائلة بتقديم إفادات عنصرين اثنين منها، فيما تعذر الاستماع إلى والدة الراحل وشقيقاته وباقي أشقائه. وفيما كشف مصدر رسمي رفيع المستوى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجد صعوبات كبيرة في تقدم البحث جراء امتناع عائلة الراحل كمال عماري عن التعاون معها في إجلاء الحقيقة، وفق المساطر القانونية المعمول بها في مجال التحقيق القضائي، قال، في المقابل، عبد الإله عماري إن العائلة لديها تخوف من عدم استقلالية البحث وليست لديها ضمانات رسمية وكافية لتجرده، بحسب قوله. من جهة أخرى، كشفت معطيات دقيقة توصلت إليها «المساء» أن عددا من الشهود، الذين استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحفظوا كلهم عن الإدلاء بوقائع ملموسة تفيد بوقوفهم ميدانيا ومشاهدتهم رجال أمن يضربون كمال عماري في مسيرة 29 ماي المنصرم، في وقت علق عبد الإله عماري على ذلك بكون عدد من الشهود تراجعوا عن أقوالهم أو تحفظوا عن الإدلاء بما كانوا شهودا عليه بدافع الخوف، في تعارض غريب مع شهاداتهم التي أدلوا بها لعدد من الجمعيات الحقوقية، بحسبه. وفي السياق ذاته، كشف مصدر رسمي من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في اتصال ل«المساء» به، أن المجلس أنهى تقريره الأولي، الذي تم فيه تجميع جميع المعطيات الأولية والشهادات ذات الصلة، مضيفا أن التوصيات التي تتصل بهذه القضية لم تصدر بعد ولم تبلور بعد لوجود ما أسماه «مساحات بياض عديدة» لم يتم الحسم فيها، حسب قوله.