بتركيز على الهجرة .. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدرب عمداء شرطة

أعطى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العام للأمن الوطني انطلاقة أولى دورات تدريب عمداء شرطة في موضوع "حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة"، اليوم الاثنين بمعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان، في موعد من المرتقب أن يستمر إلى يوم الجمعة.
تنظم هذه الدورة التكوينية حول حماية المهاجرات والمهاجرين بالمغرب في إطار "الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية"، وفق بيان مشترك.
وفي افتتاح الدورة، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن هذه أول دورة في مجال الهجرة، وحيّت "الإرادة المعلنة والصريحة للمدير العام لإدارة الأمن الوطني"، من أجل "التكوين المستمر، وتعزيز القدرات والممارسات الفضلى بين مؤسستي الأمن وحقوق الإنسان"، مردفة أن هذه "تجربة فريدة واستثنائية إقليميا ودوليا".
وتحدثت بوعياش عن كون هذه المبادرة تروم "النهوض بثقافة حقوق الإنسان للمكلفين بإنفاذ القانون في الأمن الوطني، وتجديد المسار وأدوات التدخل الميدانية، استنادا إلى معايير وطنية ودولية في حقوق الإنسان"، في ظل "إرادة مشتركة لضمان كرامة الإنسان أيا كان وضعه".
وتابعت: "هاتان مؤسستان تعملان لسيادة القانون، تجمعهما شراكة لها أهميتها. وهذه الدورة اليوم مسار جديد في الاتفاق الإطار بين المؤسستين لتوطيد الحقوق في وظائف الأمن، وتعزيز حقوق المهاجرات والمهاجرين، وهو موضوع يعرف يوميا تفاعلا مع مؤسستين لتدبير حالات تواجهنا في تراب المملكة لمهاجرين ومهاجرات كيفما كانت وضعيتهم وصفتهم ويعيشون بيننا".
وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الدورة ستليها دورات تكوينية "لتحسين المهارات وبناء المعارف المشتركة"، نظرا ل"لتزاماتنا الدولية جميعا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وخاصة المهاجرين وعائلاتهم"، و"تحديد حالات الهجرة والحقوق الأساسية للمعنيين، والمفاهيم المستخدمة في النقاش العامي والإعلامي"، و"تطوير مقاربة التدخل، التي من شأنها دعم المقاربة الحمائية الموجودة حاليا لدى المؤسستين".
وختمت بوعياش كلمتها الافتتاحية بالقول إنه "قبل عشر سنوات تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وبعد ممارسات واجتهادات في تدبيرنا لمجال الهجرة واللجوء، لا بد من مراجعة القانون 02.03، والمصادقة على مشروع قانونٍ للجوء يأخذ بالاعتبار التطورات الحقوقية في عدة مجالات وجوانب تهم المهاجرين والمقيمين، والمهاجرين المتزوجين بالمغاربة؛ فأطفالهم مغاربة، وبعد سنوات سيكونون ممثلين للأمة في البرلمان والجهات".
أحمد آيت الطالب، والي أمن بالمديرية العامة للأمن الوطني، شكر من جهته "المجلس الوطني لحقوق الإنسان على التجند المستمر لإنجاح الشراكة والتعاون المؤسساتي بين المؤسسة والمديرية العامة للأمن الوطني، وترجمة الاتفاق المؤسساتي إلى شراكة فعلية، مناطها التبادل والتأطير والتكوين والتأهيل ورفع قدرات منتسبي الأمن الوطني المعنيين، في مختلف التخصصات ومجالات التدخل الأمنية، لممارسة المهام الأمنية بمهنية واحترافية، والوصول للغايات المرجوة في احترام للحقوق الأساسية، التي أصبحت ضمن المسؤوليات والالتزامات في الأمن الوطني".
وذكر آيت الطالب أن هذه "انطلاقة لفصول من التكوين المعدة لأطر ومسؤولي الأمن الوطني المعنيين بمراقبة الهجرة ومكافحة الجرائم والمخاطر والتهديدات المرتبطة بالهجرة واللجوء، وبصورة عامة الهجرة والاستيطان"، وهي "ورشة تأتي تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، الذي لم يتوان في الاستجابة وإعطاء تعليمات الانخراط التام في هذه الأنشطة التكوينية والتأطيرية والتحسيسية لرفع قدرات منتسبي الأمن الوطني، ورفع الحقوق الفئوية للمهاجرين بكافة أصنافهم".
والتزم المتدخل ب"الانخراط والتجاوب وتبادل الخبرات والتجارب، وإبراز الممارسات الفضلى والجيدة"، في ظل "تحديات وتوجهات المملكة، التي أصبحت رائدة في هذا المجال على المستويين الدولي والقاري، باعتبارها صاحبة مبادرات من أجل تنظيم الهجرة، والتوصل إلى هجرة ذات أبعاد إنسانية منظمة، وتراعي حقوق الإنسان، وحقوق المهاجر، وتضع المهاجر كيفما كانت وضعيته القانونية إزاء القوانين الوطنية والالتزامات الدولية".
كما سجّل والي الأمن بمديرية الأمن الوطني أن "الجهود اليوم تركز على التصدي للاتجار بالبشر، بما في ذلك الاتجار بالمهاجرين، والجهود موجّهة لجماعات الإجرام المنظم للاتجار بالبشر، والمهاجرين، مع تدبير حالات مرتبطة بالمخالفات الفردية للقوانين المتعلقة بتنظيم الدخول والخروج إلى التراب الوطني".
يذكر أن هذه الدورة التكوينية التي تجمع عمداء وعميدة شرطة من مختلف أنحاء البلاد، تهمّ توضيح المفاهيم المستخدمة في الهجرة، وأسس الحماية الدولية والإقليمية، والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة، والقوانين المغربية، وكيفية حماية الأشخاص الأجانب في المغرب، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وتحديات وإنجازات تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.