"الهجرة واللجوء" محور لقاء تكويني بطنجة

انعقد، في طنجة، لقاء تكويني من أجل تعزيز قدرات الأشخاص المكلفين بتطبيق القانون في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة حول "الهجرة واللجوء"، وذلك بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
وأبرزت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في طنجة، سلمى الطود، أن هذه الدورة التكوينية، التي نظمت بشراكة مع المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين، تروم تعزيز مهارات القائمين على تطبيق القانون في مجال القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بقضية الهجرة واللجوء والتركيز على أنشطة المفوضية السامية في المغرب، ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية المهاجرين على الحدود واستراتيجية إدماج المهاجرين واللاجئين في المغرب.
وأضافت المسؤولة أن هذا اللقاء يهدف أيضا إلى تشجيع انضمام جميع المتدخلين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء، وفي هذا الصدد، أكدت الطود أن هذا التكوين يروم تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة في مجال تطبيق قوانين الهجرة واللجوء، وحماية الحدود ضمن احترام حقوق المهاجرين واللاجئين، مشيرة إلى أن جهة طنجة- تطوان-الحسيمة تشهد تدفقا قويا للمهاجرين لأسباب جغرافية واقتصادية، مما يتطلب انخراطا جماعيا لجميع الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، لرفع التحديات المتعلقة بتنفيذ القانون، وحماية حقوق المهاجرين وتكريس ثقافة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالهجرة.
وأبرزت أن المبادرة الوطنية لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة الاتجار بالبشر تعد تجربة مبتكرة في مجال الهجرة في بلدان الجنوب، مؤكدة أن المعاملة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين ومكافحة التمييز في صلب انشغالات المملكة.
من جانبه، أكد بيارت فاندفيك، الخبير في مجال الحماية والهجرة المختلطة، أن هذا اللقاء يهدف أيضا إلى مواكبة السلطات المغربية والمجتمع المدني في إنشاء نظام للجوء، مشيدا بالتطور الذي يعرفه المغرب في مجال تدبير شؤون الهجرة واللجوء، مما يجعله نموذجا على مستوى شمال إفريقيا.
وفي هذا السياق، قال المسؤول إن عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في المغرب ارتفع بنسبة 206 في المائة في عام 2015، ليصل إلى 5478 شخصا في 1 يناير 2016، قادمين من 48 دولة، 3908 منهم لاجئون و1570 من طالبي اللجوء، في حين تقدر حاجيات التمويل لتغطية عمليات المفوضية المغرب ب4,17 مليون دولار. ويناقش المشاركون في الدورة على مدى يومين العديد من المواضيع التي تخص "اللجوء والحماية الدولية - مقاربة حقوق الإنسان" و "مهام المفوضية وأنشطتها في المغرب" و"القانون المتعلق بحق اللجوء في المغرب: الوضعية الراهنة".