كشفت مصادر أمنية ل«المساء» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تم تكليفها من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي، تباشر بسرية تامة تحقيقاتها وتحرياتها الأولية الدقيقة في ظروف وملابسات وفاة الشاب كمال عماري، الذي تتهم عائلته وحركة 20 فبراير وجماعة العدل والإحسان قوات الأمن بالتسبب في وفاته نتيجة ما تعرض له من ضرب خلال تفريق المسيرة الاحتجاجية التي نظمت بمدينة آسفي يوم 29 ماي المنصرم. و قال مصدرنا إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تقوم بمهامها وفق تحركات مدروسة ومتكتمة، وأنها التقت و استمعت إلى بعض أفراد عائلة كمال عماري، كما عقدت لقاءات مكثفة في محيط عمل الراحل بميناء آسفي، سواء مع زملائه في العمل أو مع رؤسائه، وأن عملها في المرحلة الأولية يسير في اتجاه رسم مسار الراحل كمال عماري والاستماع إلى كل الروايات وإعادة رسم تحركاته في اليوم الذي تقول عائلته إنه تعرض للاعتداء على أيدي قوات الأمن. من جانبها، أكدت عائلة كمال عماري في اتصال مع «المساء» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى بعض أفرادها، وأن العائلة تتعامل حاليا بإيجابية مع تحقيق الفرقة الوطنية، بالرغم من كونها لم تتسلم بعد التقرير التفصيلي للتشريح الطبي، مضيفة أن ما يهمها حاليا هو الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة الجناة الذين تسببوا في وفاة ابنها كمال عماري وليس إدخال القضية في دائرة الصراع السياسي،على حد قولها. إلى ذلك، كشف مصدر رسمي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في اتصال ل «المساء» به أن المجلس على مقربة من إنهاء تحرير التقرير التفصيلي في البحث الذي قام به على علاقة بظروف و ملابسات وفاة كمال عماري، مضيفا أن التقرير النهائي سيرفع إلى رئيس المجلس في غضون يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل على أن يعرض على وسائل الإعلام للاطلاع على خلاصاته.