موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش

تعرض الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" لعملية اختراق، جعلته خارج الخدمة منذ يوم أمس على الأقل.
وترك هذا الإختراق الذي لم يتم بعد تحديد هوية الفاعلين والأسباب الكامنة وراءه، آثارا فورية مع ظهور شعار فريق يُعتقد أنه جزائري على واجهة الموقع.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الفريق التقني سارع في معالجة الخلل الناتج عن هذا الهجوم الرقمي، وإزالة الشعار الدخيل وإدخال الموقع في مرحلة الصيانة والمعالجة، لضمان عودته إلى الخدمة بأمان.
وذكرت المصادر ذاتها، أن هذا الاختراق يأتي في فترة حاسمة، حيث تستعد "نارسا" لاستقبال المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية في مدينة مراكش خلال فبراير المقبل، وهو حدث عالمي مهم يهدف إلى تعزيز جهود السلامة الطرقية وجمع ممثلين من مختلف أنحاء العالم.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن هذا الاختراق يشكل تحديا أمام الوكالة لإعادة النظر في إجراءات الأمن الرقمي المعتمدة على أنظمتها، لافتة إلى أن الفريق التقني يسعى حثيثا لإحكام الرقابة الرقمية، ضمانا لسلامة المعلومات وحماية الموقع من أي اختراقات مستقبلية قد تعيق مسار التحضيرات للمؤتمر.
مهمة "نارسا"
وتتولى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي حلت محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير سنة 2019، مهمة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية، وذلك عبر المساهمة في إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات مع وضع نظام مندمج ومتكامل لجميع البيانات والمعطيات المتعلقة بحوادث السير.
وإلى جانب ذلك تسهر (نارسا) على وضع البرامج الخاصة بتعليم السياقة وبالامتحانات لنيل رخصة السياقة، واعتماد المؤسسات لتلقين التكوين الأولي والتكوين المستمر للخبراء في مراقبة المركبات، فضلا عن القيام بالمراقبة التقنية والفحص المضاد للمركبات، وتدبير نظام المراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات، وتوفير التجهيزات المرتبطة بالمراقبة والسلامة الطرقية.
مواجهة الهجمات السبرانية بالمغرب
وتعتبر مواجهة الهجمات السبرانية التي تتعرص لها المواقع الحكومية عبر العالم، من التحديات الكبرى التي تواجه الحكومات، وذلك بالنظر إلى تأثيرها السلبي على السير العادي لهذه القطاعات، ولما لها من أثر سلبي على الدورة الإقتصادية، بسبب ما تخلفه من خسائر، تعد بملايين الدولارات.
وكان الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، قد أكد في وقت سابق، أنه "أمام هذا الوضع، حرص المغرب، منذ سنة 2011، على وضع اللبنات الأساسية لمنظومة وطنية متكاملة وفعالة لأمن نظم المعلومات".
وأشار إلى أنه، "تم على المستوى التنظيمي، وضع إطار مؤسساتي ملائم بتعيين المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كسلطة وطنية مكلفة بالأمن السيبراني، وكذا إحداث اللجنة الإستراتيجية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى مركز للرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية".
ولفت المتحدث حينها إلى أنه من أجل "تعزيز هذا الإطار المؤسساتي حرص المشرع المغربي على دعم الترسانة القانونية للمملكة في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك عبر إصدار القانون المتعلق بالأمن السيبراني، وكذا نصوصه التطبيقية".
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب تصدى سنة 2023 ل 150 حادثا مرتبطا " بالهجمات السبرانية" وهي المعطيات الرقمية التي تشير لارتفاع هذا النوع من الهجمات، حسب معطيات رسمية.