حماة المال العام يطالبون بوضع حد لكل مظاهر الريع والفساد بأقاليم الصحراء المغربية

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام باتخاذ قرارات حازمة لوضع حد للريع وكل مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام بالصحراء المغربية.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن ما حققته الدبلوماسية في ملف الصحراء يتطلب تعزيز الجبهة الداخلية والحرص على سيادة القانون على الجميع دون أي امتياز، ومكافحة الفساد والرشوة والتصدي لاستغلال السلطة ومراكز النفوذ للإثراء غير المشروع على حساب المصالح الحيوية للمنطقة.

وأشار في تدوينة على فايسبوك أن من شأن هذه الخطوة أن تعزز استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية من ثمار الاستثمارات المعلن عنها بمبالغ مالية ضخمة، وتوجيه برامج التنمية وكل السياسات العمومية لخدمة المصالح العليا للساكنة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وأكد أنه على بعض النخب الانتهازية والنفعية، أن تفهم بأن الظروف والتحولات والتراكمات الحاصلة اليوم مختلفة تماما عن شروط وسياقات الماضي، ولذلك على هذه النخب الوصولية أن تكف عن استعمال ورقة الصحراء المغربية بشكل انتهازي، واستغلال ذلك لإبتزاز الدولة مع توظيف المراكز الوظيفية والمسؤولية العمومية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع وخدمة المصالح الذاتية الضيقة.
وأضاف أن شباب المنطقة يعاني من البطالة، وشرائح اجتماعية تواجه الفقر والهشاشة، لذلك على الدولة أن لاتقبل اليوم باستمرار هذا الواقع الذي يعمق مشاعر التمييز ،فأبناء المنطقة يتطلعون إلى الاستفادة من خيرات المنطقة وتوظيف كل الإمكانيات والموارد التي تزخر بها أقاليمنا الجنوبية لتنميتها بما يخدم مصالح ساكنتها وضمان العيش الكريم.
وسجل أنه مايجب أن يحصل على هذا المستوى، هو أن تقوم المؤسسات الرقابية المعنية بافتحاص الأموال والبرامج المخصصة لتنمية أقاليمنا الجنوبية، وإنجاز تقارير على ضوء ذلك، وعلى الدولة أن تحرص على تفعيل سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة دون تردد.