شركات متوقفة تنعش حساباتها بفواتير صورية تتجاوز 80 مليار سنتيم

كشفت تحقيقات قام بها مراقبو الضرائب عن عمليات تحايل ضريبية ضخمة يقودها بعض أرباب المقاولات بهدف التهرب من أداء المستحقات الضريبية وحقوق بعض مزوديهم بالمواد الأولية.
وتضمنت الأساليب التي اتبعتها هذه المقاولات إنشاء وحدات جديدة تحت هويات وبيانات مختلفة بعد الإعلان عن توقف نشاط المقاولات الأولى.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد تقدّم أصحاب هذه المقاولات بطلبات تمويل جديدة للمؤسسات البنكية لدعم مشاريعهم التجارية الجديدة، رغم توقف نشاطهم السابق رسمياً.
وتأتي هذه العمليات في سياق محاولات بعض أرباب الأعمال للتهرب من التزاماتهم المالية تجاه الدولة والمزودين، واستغلال الثغرات القانونية لإعادة إطلاق أعمالهم دون تحمل تبعات الأنشطة السابقة.
وتُظهر المعلومات المتاحة حتى الآن أن قيمة الفواتير التي تخضع للتحقيق تتجاوز 800 مليون درهم (ما يعادل 80 مليار سنتيم)، ما يعني ضياع موارد ضريبية ضخمة يمكن أن تسهم في خزينة الدولة ودعم الخدمات العامة.