طنجة: م. سعيد أرباط (صحافي متدرب) قال أعضاء المكتب المسير للنادي البلدي بطنجة، إن النادي يعيش أزمة تهدد بهدم جزء منه يضم ثلاثة ملاعب ومرافق أخرى، بعد صدور حكم قضائي لصالح الشركة العقارية «دوكا». وأضاف مسؤولو النادي البلدي أن الشركة العقارية تمتلك وثائق تطالب من خلالها بأحقيتها في ذلك الجزء، الذي يمثل ثلث مساحة النادي البالغة مساحته إجمالا 6000 متر مربع، وهو ما يعني الزوال النهائي لهذا النادي العريق الذي يحتضن منافسات وطنية ودولية طيلة العام. وصرح أعضاء المكتب المسير، في ندوة نظمت أول أمس (الثلاثاء) بالنادي، أنهم توصلوا بالحكم القضائي الذي يعلم بالإفراغ باستعمال القوة الأمنية يوم الجمعة المقبل. وفي إشارة تاريخية لمعرفة سبب النزاع، قال الأعضاء المسيرون إن النادي موجود في طنجة، وفي هذا المكان بالضبط منذ سنة 1935، وكان يسمى وقتها «النادي البريطاني لطنجة» وذلك خلال الحقبة الدولية لطنجة، وكان في ملكية معمر انجليزي يدعى «أزبورن أغوستين شمبرز» بمساحته الكاملة، أي 6000 متر مربع، وتحول بعد جلاء الاستعمار إلى النادي البلدي لطنجة في إطار عملية مغربة الأراضي. وأضاف أعضاء المكتب أن بداية النزاع تعود إلى سنة 1991 عندما ظهر عقد بيع يصرح بقيام المعمر الانجليزي المذكور، ببيع البقعة الأرضية المتنازع عليها لشخص مغربي، لتباع بعد ذلك مرتين، قبل أن تحصل عليها الشركة العقارية «دوكا» في سنة 1996 بموجب عقد شراء. وشكك أعضاء المكتب في قانونية العقد الأول، خاصة أن المالك الأصلي للنادي الانجليزي «أوزبون» تدل الوثائق على أنه ولد سنة 1861، وقيامه ببيع ذلك الجزء من النادي لشخص مغربي تم سنة 1991، أي أن عمر المالك الأصلي يكون في سنة 1991 قد بلغ 130 عاما. وقال الأعضاء المسيرون للنادي إنهم طالبوا عمدة مدينة طنجة، وكذلك الوالي، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق لحل هذه المشكلة، إلا أنهم لحد الآن لم يتوصلوا بردود، رغم وعود العمدة والوالي بإيجاد حل لهذا النزاع. وأعلن مسؤولو النادي البلدي أنهم سينظمون ابتداء من 9 يوليوز إلى 16 من الشهر نفسه دوريا دوليا لكرة المضرب للإناث، بعدما راسلوا الجامعة الملكية للتنس، التي وافقت على التنظيم. وقال أعضاء المكتب إنهم اتخذوا خطوة تنظيم دوري دولي لكرة المضرب كمحاولة لوقف القرار القضائي الذي يعلم بالإفراغ يوم الجمعة المقبل باستعمال القوة الأمنية، في انتظار فتح تحقيق عاجل في عمليات البيع والشراء المريبة التي كان النادي ضحيتها.