في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضي تدخلت أفواج من القوات العمومية لإخراج العشرات من عائلات متقاعدي الجيش من شقق لا زالت في طور البناء أقيمت لإعادة إيواء أحياء الصفيح، بعدما عمدت هذه العائلات إلى «اقتحامها» مباشرة بعد احتجاجات تلت «تراخي» السلطات في التدخل لإنقاذ «براريكها» بحي «ظهر المهراز»، التي أغرقتها الفيضانات التي نجمت عن تساقطات مطرية ضربت المنطقة مساء الأربعاء الماضي، فيما لا زالت أفواج من عناصر الأمن والقوات المساعدة تضرب طوقها على الأحياء المحيطة تجنبا لاحتجاجات يختلط فيها الطلاب بشبان هذا الحي وتنتهي عادة بالمواجهات والاعتقالات. وتطالب ساكنة «حي ظهر المهراز» الصفيحي بتدخل السلطات لإعادة إسكانها، مع توفير تسهيلات في الأداء. وإلى جانب ذلك، يخرج السكان، وأغلبهم من متقاعدي الجيش وأراملهم، في تظاهرات للتعبير عن مطالب أخرى تتعلق بتحسين معاشاتهم الهزيلة، والاعتناء بأوضاعهم الاجتماعية المتردية التي يشيرون إلى أنها لا تتلاءم مع ما أسدوه من خدمات دفاعا عن الوطن. وتحدث مجموعة منهم ل«المساء» عن أوضاع اجتماعية مزرية يعيشونها. فقد قال محمد الصبان، الذي تقاعد في صفوف الجيش في سنة 2001، ويقطن بحي «السيمي» الصفيحي المجاور لحي «ظهر المهراز»، إن تقاعده لا يتجاوز 1282 درهما، يعيل به أسرة تتكون من ستة أبناء، وأشار إلى أن عددا من رفاقه يعانون من أعطاب صحية لا يستطيعون معها العمل. أما محمد بلفقيه، المتقاعد في سنة 2004، فقد قال ل«المساء» إن متقاعدي الجيش لا يطالبون سوى بحقوقهم، ومنها تعويضات 25 سنة من العمل. واستغرب أن يكون هؤلاء المتقاعدون لا يستفيدون من أي امتيازات، كما هو الشأن بالنسبة لباقي الفئات الاجتماعية. وذكر محمد مكداد، الذي قضى 21 سنة في العمل في صفوف الجيش، أنه لا يستطيع تلبية الحد الأدنى من احتياجات أبنائه، مضيفا بأن «الكريدي» هو عونه في كل شيء. وطالب محمد أغرديس، الحاصل على تقاعده في سنة 2000، السلطات بالنظر في أوضاعهم الاجتماعية، وفتح المجال لهم لتأسيس إطار جمعوي يدافع عن مصالحهم، مع النظر في تكليف وزارة من الوزارات بأن تكون هي مخاطبهم، لأن وزارة الدفاع الوطني، حسب تعبيره، لا تتكلف إلا بالعاملين في الجيش وليس بالمتقاعدين. واستعرض المتقاعد محمد المنصوري جزءا من محنته ل«المساء»، موضحا بأنه يضطر إلى العمل في موقف للسيارات حارسا ليليا، منذ حوالي 15 سنة، لإعالة أسرته. وأضاف بأن هؤلاء المتقاعدين أصبحوا يحسون بأنهم فقدوا كرامتهم، ولذلك يخرجون إلى الشارع للتظاهر والمطالبة باسترجاعها. وقد جاب ما يقرب من 2000 متقاعد في صفوف الجيش، صباح يوم السبت 14 ماي الجاري، مختلف شوارع وسط مدينة فاس، مرددين شعارات تطالب بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، والرفع من معاشاتهم ومعاشات الأرامل. وتضامن هؤلاء المتقاعدون مع حركة 20 فبراير، وأعلنوا، في كلمة لهم أمام مقر ولاية الجهة، عن دعمهم للمطالب التي ترفعها هذه الحركة، فيما نال وزير المالية وحكومة عباس الفاسي حظا وافرا من الشعارات المناهضة، وسط زغاريد أرامل المتقاعدين اللواتي شاركن بدورهن في هذه الاحتجاجات للمطالبة بإعادة النظر في معاشاتهن الهزيلة التي لا تتجاوز، في عدد من الحالات، 300 درهم شهريا، مما يدفع عددا منهن إلى التسول لإعالة أسرهن. وتضمنت لائحة مطالب متقاعدي الجيش، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، الزيادة في المعاشات وتسويتها مع معاشات المتقاعدين لما بعد سنة 2004، وأداء التعويضات عن الغياب، التي يقولون إنها ما زالت في ذمة الدولة، وتسوية وضعية الأرامل، وتمكينهم من الاستفادة من بعض الحقوق الاجتماعية كالتخييم والحج والتطبيب وتخفيف تذاكر التنقل وتوظيف الأبناء. واستعرض بيان المتقاعدين بطولات الجيش المغربي في إنقاذ العالم من النازية، ومساهمته في استقلال المغرب، والدفاع عن وحدته الترابية، وقالوا إنهم استطاعوا ربح رهان حرب الصحراء وبسط السيطرة على الأقاليم الجنوبية بأسلحة متواضعة وفي أرض مكشوفة، إضافة إلى قلة الماء، مشيرين إلى أنهم عاشوا أيام البؤس خلال حياتهم العسكرية من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وكرامة الشعب المغربي. وطالب البيان السلطات أن تعمل من أجل إنقاذ متقاعدي الجيش من الفقر والذل والتشرد.