جاءت إلى المغرب سنة 2000 مع زوجها من أجل الاستقرار في مدينة الجديدة، وكلها أمل في حياة عائلية مستقرة، لكن القادم من الأيام لم يكن يحمل لهذه الفرنسية من أصل جزائري بشائر الخير. وجدت نفسها امرأة مطلقة بعد سنوات من الزواج، بتهمة الشعوذة وزيارة أضرحة الأولياء الصالحين. بديعة زرايا، ممرضة فرنسية من أصل جزائري تزوجت بطبيب مغربي أخصائي في الطب الباطني، كانت قد التقته في فرنسا أثناء دراسته هناك سنة 1990 وتزوجا بعد مرور أربع سنوات زواجاً مدنيا، قبل أن يوثقا زواجهما في القنصلية المغربية في كونتواز، سنة بعد ذلك. بعد سنوات من الزواج أثمرت عن ميلاد توأم، يبلغ الآن 15 سنة، وجدت «بديعة» نفسها وحيدة في مدينة الجديدة ومطلقة بسبب «الشعوذة»، واعتبرت أن هذا الأمر سبّب لها ألما، لأن طليقها اتهمها في إيمانها وعقيدتها، وقالت إن ما كانت تقوم به، واعتبره طليقها الطبيب شعوذة، ليس سوى الطب الصيني الذي تتوفر على دبلوم لتطبيقه، معترف به في فرنسا، معتبرة أن طليقها، الذي غيّر من تعامله معها سنوات بعدما استقرا في المغرب، كان يقوم بممارسات من أجل التضييق على ممارستها شعائرها الدينية. وتقول إن الطلاق هو «قضاء وقدر» ولا تريد من طليقها سوى أن يعطيها أموالها وحقوق طفليها وقالت: «لا أريد سوى ما استثمرت معه من أموال خلال سنوات الزواج ال16»، قبل أن تضيف، وهي تبكي: «نحن هنا من دون حماية الأسرة والأطفال في حالة من اليأس». وأردفت قائلة: «أدركتُ أنني لست وحيدة في هذه القضية، هناك حالات كثيرة تشبه حالتي، وبعض الفرنسيات يضعن نهاية لحياتهن، لأننا نفقد مكانتنا وعملنا وتقاعدنا وما استثمرناه خلال سنوات». وأشارت إلى أن زوجها لم يراع الأبناء وقام بأخذ جميع أثاث المنزل، كما قام بنزع عداد الكهرباء قبل أيام. وحسب بديعة زرايا، فإنها هي من كانت تتكلف بالمصاريف اليومية للمنزل، في الوقت الذي كان هو يخصص دخله المالي لعيادته، التي دفع مصاريفها نقدا دون الحاجة إلى قرض بنكي، لأنها هي من ساعدته، موضحة أنها منحته جميع مدخراتها، إضافة إلى مبلغ مالي حصلت عليه من أسرتها في الجزائر. «كما كنت أعطيه دخلي، الذي كان يصل إلى 1200 درهم في اليوم»، تضيف هذه السيدة وهي تغالب دموعها. لكنْ، بعد الطلاق منذ سنة 2010، تهرّب الأب، كما قالت، هذه المواطنة الفرنسية، من جميع التزاماته المادية ولم يعد يتكلف بمصاريف الأبناء، وامتنع حتى عن دفع مصاريف دراستهما في البعثة الفرنسية في الجديدة، بل وحتى النفقة التي حكمت بها المحكمة، تضيف هذه الأم، لم يقم بتقديمها منذ 5 أشهر، مشيرة إلى أن المحكمة قلّصت من قيمة النفقة من 5000 درهم لكل طفل إلى 3000 درهم، رغم أن دخل والد أبنائها يتراوح شهريا ما بين 50 ألفا و100 ألف درهم. لكن الزوج رفض الحديث عن الموضوع في اتصال هاتفي مع «المساء». وقالت هذه المواطنة إنها مستعدة للاعتصام أمام القصر الملكي والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل رفع الضرر عنها وإعادة حقوقها وحقوق أبنائها، وقالت: «سأناضل من أجل قضية أبنائي»، لا أريد أن يكون مصيري كمصير الفرنسيات اللواتي وضعن حدا لحياتهن بسبب مثل هذه المشاكل».
