نظمت الحركة التصحيحية داخل جبهة القوى الديمقراطية، التي تضم ثمانية أعضاء من المكتب السياسي، بعد زوال أول أمس الخميس، ندوة صحفية بالدار البيضاء لتسليط الضوء على حركتهم التي تنتقد ما تسميه «التفرد بالقرار من طرف جهة معينة باعتبارها كتابة وطنية»، و«غياب الديمقراطية» داخل التنظيمات، و«فرض الكاتب الوطني أشخاصا يدينون بالولاء له»، وتوالي الانسحابات من الحزب بسبب «سوء التسيير»، وهجرة الأطر الكفأة والمقتدرة من الجبهة وكذا الشباب والنساء من القطاعات الموازية بسبب غياب الديمقراطية داخلها. وتطالب هذه الحركة بتفعيل القانون الأساسي وتحديد فترة تولي الكاتب العام للمسؤولية في ولايتين، و«تخليق العمل الحزبي داخل الجبهة وفضح الأساليب التي تؤسس للفساد». كما دعت إلى ما أسمته «الانضباط لقرارات هياكل الحزب والقطع مع الماضي». ومن جهة أخرى، انتقدت اللجنة التصحيحية قيام التهامي الخياري الكاتب العام لجبهة القوى الديمقراطية «ببيع قطعة أرضية هبة من وزير الداخلية السابق لبناء مطبعة الحزب، دون أن يعلم أعضاء المكتب التنفيذي للحزب ودون الرجوع إلى الأجهزة الوطنية للمصادقة على قرار البيع».