بدأت السلطات البحرينية في إطلاق سراح سجناء سياسيين، بينهم 23 ناشطا شيعيا كانوا يحاكمون بتهمة التخطيط لنشاطات إرهابية، وذلك بموجب العفو الذي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وكان هؤلاء الناشطون ال23 المفرج عنهم، ضمن مجموعة تضم 25 ناشطا، يحاكمون بتهمة تأسيس منظمة تستخدم الإرهاب، إذ حوكم الاثنان الباقيان غيابيا. وتقول مصادر كتلة الوفاق المعارضة إن هذا القرار يعني إسقاط التهم الموجهة إلى هذين الاثنين أيضا. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن النائب المستقيل من كتلة الوفاق، جاسم حسين، قوله: "لقد أطلق سراح 23 ناشطا من الذين يحاكمون في البحرين، وهو ما يعني سقوط التهم عن حسن مشيمع، الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق).. وبإمكانه المجيء إلى البحرين". كما نقلت عن مشيمع نفسه أنه سيعود إلى المنامة. وكان يحاكم غيابيا إلى جانب سعيد الشهابي، الأمين العالم لحركة أحرار البحرين الإسلامية، لإقامتهما خارج البلاد في لندن. وكانت وكالة أنباء البحرين أفادت بأن ملك البحرين قد أمر يوم الاثنين الأخير بإطلاق سراح عدد من المحكومين وإيقاف دعاوى جنائية ضد ناشطين شيعة. ويشكل الإفراج عن هؤلاء مطلبا أساسيا للتظاهرات التي انطلقت في 14 فبراير الجاري. وكانت منظمة العفو الدولية حثت السلطات البحرينية على تأمين سلامة المتظاهرين وجميع المعتقلين، بعد أن اشتكى أحد المتظاهرين من أنه وأحد أصدقائه قد تعرضا للتعذيب من قبل جهاز الأمن بشكل متكرر الأسبوع الماضي.