طالبت حوالي 456 أسرة تقيم بالمجمع السكني «الفردوس» في مدينة خريبكة، منذ 8 سنوات بدون ماء ولا كهرباء، وزير الداخلية بفتح تحقيق وبمحاسبة المتلاعبين بالمشروع السكني، بعد ضياع مدخراتهم، بسبب اختلالات كبيرة رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، منها منح الجماعة الحضرية لخريبكة رخصة البناء للشركة المشرفة على المشروع، قبل الإذن بإحداث التجزئة ومخالفة المقاولة العقارية التصاميم وإضافة عمارات جديدة للمشروع، دون الحصول على ترخيص من الوكالة الحضرية. ورغم أداء المتضررين حوالي مليار و450 مليون سنتيم، قيمة القرض لتحرير الرسم العقاري من الرهن الذي يوجد بذمة شركة عقارية، من أجل الحصول على رخصة البناء فإن مساكنهم ما زالت بدون ماء وكهرباء. وحمل المتضررون المسؤولية لكافة المتدخلين من صاحب المشروع إلى المسؤولين عن الشأن المحلي، بعدما انتظروا لأزيد من سنة تنفيذ وعود عامل الإقليم والإفراج عن «برتوكول تسوية» للمشكل الذي تتخبط فيه الأسر. وأعرب مجموعة من المتضررين، في عريضة مذيَّلة بمجموعة من التوقيعات، عن أن «معاناتهم ما زالت مستمرة»، بسبب عدم التأشير على الرخص النهائية لربط شققهم ومحلاتهم التجارية بشبكات الماء والكهرباء ورخص السكن والمطابقة. وتشتد هذه المعاناة خاصة عند حلول المناسبات التي تستوجب استعمال الكهرباء كوسيلة للعيش الكريم، مثل الأعياد (عيد الأضحى، رمضان، الدراسة)، «زيادة على أن مجموعة منهم يحتاجون إلى أدوية، وهذه الأخيرة تحتاج إلى كهرباء للحفاظ عليها، كالأنسولين، التي تحتاج إلى ثلاجة تحفظها من أ ي تلف». وتعود تفاصيل قضية المشروع السكني «الفردوس»، التي عرضت خلافاتها مؤخرا على القضاء، إلى منتصف سنة 2003 حين استفادت شركة مقاولة من أرض تابعة للأملاك المخزنية لإقامة مجمع سكني يتكون من 57 عمارة على امتداد مساحة تقدر ب22 هكتارا ونصف، كما تم بناء 5 عمارات إضافية، لتصبح 62 عمارة، دون الحصول على الرخص اللازمة ودون المصادقة على تصاميم البناء، وكذا تحويل 12 ممرا عموميا إلى محلات تجارية. وتوبع صاحب المشروع، الذي اختفى عن الأنظار، بعد قضائه شهرين حبسا نافذا، بعدما توبع من طرف وكيل الملك بجنحتي النصب والتصرف في مال، ببيعه أضرارا لمن سبق التعاقد معه بشأنه، كما قضت المحكمة الابتدائية في خريبكة بتعويض المتضررين في حدود المَبالغ المالية المحدَّدة في عقود البيع الأصلية، لكنْ بمجرد خروجه من السجن، اختفى عن الأنظار، تاركا المتضررين يواجهون مصيرهم لوحدهم. وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الإذن بإحداث التجزئة تم بعد أكثر من سنتين من منح رخصة البناء الأولى. كما أن تعديل تصميم البناء لم يحظ بموافقة الوكالة الحضرية ،مما أدى إلى اختلال التوازن المالي لعقد البيع المبرم بين الدولة، ممثلة في مديرية الأملاك المخزنية والشركة المستثمرة، والذي حدد فيه ثمن المتر المربع الواحد في 300درهم، على أساس بناء 57 عمارة تحتوي على 456 شقة و 114محلا تجاريا ومستودعا للسيارات. وذكر التقرير أن الهدف من وضع تصميم تعديلي كان هو تسوية وضعية أحدثتها الشركة المستثمرة بشروعها في بناء العمارات الإضافية. وقد أكدت الجماعة الحضرية لخريبكة، في ردها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن الترخيص ببناء المشروع قبل إبرام عقد البيع بين الشركة المستثمرة والدولة، جاء بناء على قرار الوالي السابق لجهة الشاوية ورديغة، والذي سمح بالترخيص بتفويت القطعة الأرضية، في انتظار إبرام عقد البيع الذي لن يحول دون إدراجه في جدول أعمال هذه اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع الكبرى من طرف الوكالة الحضرية.
