وصف الكاتب النقابي لمستخدمي شركة «ساطاس ساطكوما المسافرين في أكادير السلوكات التي أصبحت تمارسها إدارة الشركة بسياسة كسر الأضلع، خاصة ضد أعضاء المكتب النقابي، الذين أصبحوا عرضة لكل أشكال التعسف والتنقيل بدون موجب قانوني، حيث أقدمت الشركة على تنقيل المستخدم «ل .ع» من فرع الشركة في أكادير حيث يقطن إلى فرعها في الدارالبيضاء، مما حذا بهذا الأخير إلى مراسلة الإدارة بخصوص ضرورة توفير السكن وتعويضات التنقل، كما هو منصوص عليه قانونيا في مثل هذه الحالات. كما أحالت الإدارة بعض السائقين إلى المرآب من أجل حرمانهم من تعويضات التنقل، ولمدة زادت على خمسة أشهر. وفي نفس السياق، راسل المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين في أكادير المندوب الإقليمي للتشغيل حول الوضعية التي أضحى مستخدمو الشركة يعانون منها وطالب المكتب المندوب الإقليمي التدخل من أجل إلزام الشركة بضرورة التراجع عن الانتقالات التعسفية وإرجاع الأمور إلى نصابها. وكشف محضر للقاء عقد مقر مفتشية الشغل أن ممثل الشركة تخلف عن الحضور بعد الدعوة التي وجهتها المندوبية الإقليمية للشغل للشركة في حين حضر المكتب النقابي وأحد المستخدمين. ومعلوم أن الكاتب النقابي لسائقي الشركة المذكورة قد سبق أن تقدم بشكاية إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في إنزكان ضد رئيس قسم الموظفين في الشركة بتهمة عرقلة ممارسة العمل النقابي، بعد أن أقدمت الشركة على طرده وممارسة التضييق على خمسة الأخرين من المكتب النقابي وتهديدهم بالطرد، في حالة عدم التراجع عن انتمائهم النقابي والذين تم تقديمهم كشهود في هذه النازلة التي ينتظر أن تعرض على أنظار القضاء بعد استكمال الاستماع إلى الأطراف. و قد شدد الكاتب على النقابي على أن هناك تباطؤا ملحوظا في مسطرة الاستماع إلى الأطراف المعنية في هذا الملف وفي الملف الثاني المرفوع ضد الشركة بشأن القذف والسب عن طريق الصحافة في حق أعضاء المكتب النقابي واتهام الكاتب النقابي بإفشاء معلومات تخص نقل الجنود المغاربة.
