أقدمت شركة أنس للنقل على طرد المكتب النقابي المحلي التابع للشركة، مباشرة بعد إيداعه الملفَّ المطلبي للشركة، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. ويعتبر هذا المكتب الثالثَ من نوعه الذي يتم طرده مباشرة بعد تشكُّله، حيث سبق لشركتي «ستيام» و»سطاس ساطكوما» -المسافرين أن طردتا بدورهما المكتب النقابي مباشرة بعد تشكُّله. أما بخصوص أسباب الطرد الجديدة، فقد أشارت رسائل الطرد التي تلقاها خمسة من أعضاء المكتب التابع لشركة «أنس للنقل» إلى اتهامات توزعت بين سرقة «الغازوال» من طرف السائقين وعدم استعمال الطريق السيار وتجاوز السرعة القانونية، الأمر الذي لم تُقدِّم الشركة أي دليل عليه أمام الجهات المختصة، حسب إفادة أعضاء المكتب النقابيين. وتتوفر «المساء» على نُسَخ من بطاقات استعمال الطريق السيار ونسخ من قرص تحديد السرعة والتي تؤكد عكس ما تدّعيه الشركة في التواريخ التي أشارت إلى ارتكاب المخالفات فيها من طرف السائقين المطرودين. وأكد أعضاء المكتب النقابي أن العديد من الخروقات شابت قرارَ الطرد الجماعي هذا، خاصة إقدام الشركة على طرد أحد السائقين وهو مازال لم يكمل عطلته وتم إخطاره بقرار الطرد قبل 15 يوما من انتهائها. كما أن الشركة لم تحترم مقتضيات القانونية المتبعة، خاصة انعقاد لجنة الاستماع وعدم إحالة الملف على مفتشية الشغل. كما أن الممثل القانوني الشركة لم يسبق له أن استجاب لاستدعاءات مفتش الشغل المتكررة في موضوع النزاع القائم بين الشركة والمستخدَمين الذين سبق لهم أن رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة بخصوص التعويضات الخاصة بالضمان الاجتماعي التي سبق للشركة أن حرمتْهم منها. من جهتها، استنكرت جمعية سائقي الوزن الثقيل ما أسمته تماطل مندوبية الشغل في أكادير في إجراء معاينة بواسطة لجنة تفتيش من أجل الإطلاع على الأوضاع المهنية للسائقين داخل شركة «أنس» للنقل والإطلاع على دفاتر الأجور والعطل السنوية ومستندات التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقانون الداخلي للشركة، وكذا معاينة مدى توفُّر شروط السلامة، خاصة وأن الشركة متخصصة في نقل مواد خطيرة. وقد حاولت «المساء» معرفة وجهة نظر صاحب الشركة في هذه التطورات، إلا أنه -كعادته- رفض بعنف.
