اعتقلت مصالح الأمن مغربيا يشتغل موظفا في سفارة النمسا من أمام بوابة السفارة عقب شيوع أنباء حول فرضية «تورطه» في التهجير السري. وذكر مصدر مطلع أن عملية اعتقال الموظف المغربي عرفت تطورات مثيرة وصلت إلى حد تدخل نائب سفير النمسا على الخط في هذه القضية. وكشف مصدرنا بهذا الخصوص أن المسؤول النمساوي ربط اتصالات بوالي أمن الرباط قصد الإفراج عن موظفه المعتقل. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن سفير النمسا بدوره راسل وزارة الخارجية المغربية، معتبرا «أن اعتقال موظف من موظفي سفارته من أمامها عمل غير مقبول وربما قد يكون بمثابة انتهاك لحرمة السفارة»، يقول مصدرنا. ولم يستبعد المصدر ذاته أن تتطور الأمور إلى أزمة ديبلوماسية بين البلدين جراء هذه القضية، خاصة أن السفارة النمساوية استدعت محاميا حل على عجل، أول أمس، بالرباط على رأس وفد من النمسا من أجل البحث في قانونية هذا الاعتقال. وأشار مصدرنا إلى أن الوفد تشكل من مسؤول أمني ومترجم يشتغل في وزارة خارجية النمسا. وكان منتظرا أن يلتقي هذا الوفد النمساوي، أمس الثلاثاء، والي الأمن بالرباط قصد التداول في أمر اعتقال الموظف المعني بالأمر، فيما يقول مصدر آخر إن حالة الاستنفار التي قامت بها سفارة النمسا لم يكن لها أي داع، لأن الأمر يتعلق باعتقال جرى فوق التراب المغربي ولا دخل لسفارة أي بلد آخر في هذا الموضوع.