حصلت «المساء» على معطيات ترتبط بالمشوار المهني لديبلوماسي مغربي شغل مهمة سفير في أكثر من دولة عربية توصل مؤخرا بقرار من وزارة الخارجية المغربية يقضي بعودته إلى الإدارة المركزية للوزارة بالرباط بعد «شكاية شبه رسمية» مرفوعة ضده من طرف جهات رفيعة في دولة خليجية تتهمه ب«ابتزاز واستغلال رجال أعمال من مواطنيها الذين يريدون الاستثمار في المغرب». وكشف مصدر مطلع أن وزارة الخارجية المغربية أوفدت لجنة عن مفتشيتها العامة إلى البلد الخليجي، الذي يباشر فيه الديبلوماسي المغربي مهامه، بعد أن تبين لها أن المعني بالأمر يملك 4 فيلات، واحدة في وجدة وأخرى في السعيدية واثنتان في الرباط، إضافة إلى مبلغ مالي مودع في حسابه البنكي يفوق مليار سنتيم. وذكر مصدرنا أن أعضاء اللجنة استمعوا إلى الديبلوماسي المغربي في جلسة مطولة سئل خلالها عن مصدر أمواله وثروته، وكان لافتا للانتباه عندما رد عليهم بالقول: «إنها ليست أموالي وإنما هي أموال بعض الأصدقاء الذين التمسوا مني تحويلها إلى المغرب بطريقتي الخاصة». وخلصت اللجنة، بعد الاستماع إلى الديبلوماسي المغربي، إلى أن «المعني بالأمر متورط في عملية تبييض أموال متحصل عليها بطرق غير مشروعة»، قبل أن يصدر قرار فيما بعد يقضي بعودته إلى الرباط، لكن المثير في هذه القضية أن المعني بالأمر لم يعد إلى المغرب بعد أن دخلت جهات نافذة على الخط مددت له فترة مهامه في هذا البلد الخليجي. وحسب مصدرنا، فإن هذا الديبلوماسي المغربي كان مصدر «شكوى مماثلة» عندما كان على رأس سفارة في دولة عربية أخرى بعد أن انتقل عدد الفتيات المغربيات في عهده، خلال سنة واحدة، من 8000 مغربية إلى 35 ألف مغربية جئن إلى هذا البد العربي للاشتغال ك«فنانات في صالات الرقص والعلب الليلية والفنادق». وجاء في تقرير سري أنجزته مصالح هذا البلد العربي حول هذا الديبلوماسي المغربي، بعد فترة قصيرة من اعتماده من طرف المغرب، أن «السلطات المغربية عينت خبير فنادق بالعاصمة...». ووصف هذا التقرير السري الديبلوماسي المغربي ب«خبير فنادق» بعد أن أصبح معروفا لدى الخاص والعام أنه يستقبل يوميا في مكتبه بالسفارة في بلد عربي صغير أكثر من 20 فتاة من المغربيات اللواتي يشتغلن في الفنادق، بل ذكر مصدرنا أن العاملين المغاربة في السفارة المغربية بهذا البلد أصبحوا يشعرون بالحرج بعد أن تحولت الساحة الأمامية للسفارة إلى محطة لوقوف سيارات بأسماء فنادق مصنفه وغير مصنفة. ويروي مصدرنا قصة طريفة وقعت لهذا الديبلوماسي عندما استدعى فتاة مغربية إلى مكتبه بالسفارة دون أن يعلم بأن هذه الفتاة هي عشيقة شخصية نافذة في هذا البلد العربي، ونشب خلاف بين الطرفين قبل أن تتطور الأمور إلى مشادات كلامية لم تتردد معها الفتاة في رشق الديبلوماسي ب«منفضة سجائر»، وكادت الأمور تتطور إلى الأسوأ عندما دخل العشيق على الخط واتصل بمسؤول مغربي، لكن سرعان ما عادت الأجواء إلى «حالتها الطبيعية» ليتم نقله إلى دولة عربية مجاورة. واضطر مسؤولو السفارة المغربية بعد نقل المعني بالأمر إلى سفارة أخرى إلى تحرير رسالة إلى وزارة الخارجية المغربية تحدثوا فيها عن وجود «شبكات مكونة من مغاربة وخليجيين تمتهن المتاجرة في أعراض الفتيات المغربيات في سوق الدعارة». وكانت نتيجة هذه الرسالة تشكيل لجنة من لادجيد والديستي والإدارة العامة للأمن الوطني وممثل عن وزارة الشغل، وهي اللجنة التي تمكنت، تحت إشراف شخصية سامية من المحيط الملكي، من تحديد هوية العديد من الخليجيين والمغاربة الذين يقفون وراء تهجير الفتيات المغربيات إلى دول عربية لامتهان الرقص والدعارة في فنادقها. وذكر مصدرنا أن هذه اللجنة وضعت لائحة بأسماء الخليجيين الممنوعين من دخول التراب المغربي.