خاضت شغيلة قطاعات الأشغال العمومية وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتجهيز والنقل بأكادير، وتأتي هذه الوقفة التي نظمها المكتب المحلي للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، احتجاجا على سوء التدبير الذي تعرفه مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتردي الخدمات الاجتماعية من سكن وتخييم وتطبيب وترفيه، والذي انعكس مؤخرا على تدبير ملف السكن الاجتماعي وخاصة مشروعي النجاح والحي المحمدي اللذين عرفا عدة اختلالات، حسب تعبير البيان الصادر عن الوقفة، أثرت سلبا على تكلفة هذين المشروعين وخاصة مشروع الحي المحمدي الذي كان مخصصا للموظفين ذوي الدخل الضعيف، حيث وجد الموظفون أنفسهم بعد طول انتظار ودفعتين متتاليتين منذ 2006 أمام أثمنة لا طاقة لهم بها وتتجاوز ما هو معمول به في سوق العقار بأكادير. هذا وطالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية بفتح تحقيق نزيه وشفاف للوقوف على هذه الاختلالات التي عرفها هذا المشروع، والعمل على تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع والمتمثل أساسا في توفير السكن الاجتماعي لموظفي قطاعات الأشغال العمومية من ذوي الدخل الضعيف، وليس مشروعا بيد من أسماهم البيان ب«تجار وسماسرة العمل الاجتماعي»، كما جدد المحتجون مطلبهم القاضي بدمقرطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية عبر تغيير القانون الأساسي لهذه المؤسسة والمبني حاليا على منطق التعيين، بحيث إن جل أجهزته تعين من طرف وزير التجهيز والنقل، إن على المستوى الوطني أو المحلي، في ضرب تام لأبسط قواعد الديمقراطية، وتغييب إرادة المنخرطين. هذه الاختلالات الهيكلية يرى المحتجون أنها السبب في خلق أمراض الزبونية والمحسوبية والمتاجرة والسمسرة في المشاريع التي تقوم بها المؤسسة لتخدم في الأخير فئة معينة داخل الوزارة، ولعل الكشف عن لوائح المستفيدين من جل خدماتها من سكن ومنح دراسية للأولاد وسلفات اجتماعية لكفيل بتعرية زيف شعارات القائمين على شؤون المؤسسة، حسب تعبير البيان.