نفت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجود حالات اغتصاب أو وفيات بخصوص أحداث سيدي إفني الأخيرة. وأوضحت أمينة بوعياش، في تصريح ل«المساء»، أن فريق تقصي الحقائق الذي شكلته المنظمة، بدعم من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والذي توجه إلى المنطقة أسبوعا على وقوع تلك الأحداث، لم يقف عند أية حالة اغتصاب، مضيفة أنه تم الاستماع إلى عدد من النسوة وفتيات المنطقة، وتم الدخول معهن في نقاشات حميمية، ولم يثبت أنهن تعرضن للاغتصاب. ويرتقب أن تكشف المنظمة، بداية من الأسبوع القادم، عن نتائج ما توصل إليه فريق تقصي الحقائق حول تلك الأحداث، الذي قضى 3 أيام بالمدينة. وتكون فريق التقصي من محاميين وطبيب مختص وأستاذة جامعية إلى جانب رئيسة المنظمة. من جهة أخرى، رفضت بوعياش اعتبار ما حدث في سيدي إفني يوم السبت 7 يونيو الجاري انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان اقترفتها الدولة المغربية في حق ساكنة سيدي إفني، كما رفضت مقارنة ما حدث ذلك اليوم بما وقع من أحداث يوم 20 يونيو من سنة 1981 بالدار البيضاء، والمعروفة بأحداث كوميرا. وتحفظت بوعياش عن الكشف عن تفاصيل ما راج في هذه الزيارة، بدعوى أن تقاليد المنظمة، التي دأبت على نهجها في ما يخص عمل لجن تقصي الحقائق، لا تسمح بالتفصيل في هذه المسائل إلى حين تجميع كامل المعطيات ووضع الاستنتاجات في إطارها العام قبل الخلوص إلى توصيات. وسبق للمنظمة أن شكلت عدة لجان تقصي حقائق، آخرها حول أحداث القصر الكبير. وأول لجنة تم تشكيلها كانت سنة 1994 حول سجن خنيفرة، كان من نتائجها فتح نقاش حول القانون المنظم للمؤسسات السجنية بالمغرب. يذكر أن ما توصلت إليه المنظمة بخصوص عدم وقوع أحداث اغتصاب في أحداث سيدي إفني يتقاطع مع ما وقف عنده الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، الذي نظم زيارة ميدانية للمنطقة الأسبوع الماضي، حيث أكد عبد الله، باها عضو الفريق، أنهم لم يقفوا على أية حالة اغتصاب بخلاف ما تردد في عدد من البيانات والبلاغات التي أصدرتها العديد من الجمعيات المحلية بالمنطقة عقب تلك الأحداث. وكان تقرير لجمعية أطاك قد أورد عدة شهادات لنسوة زعمن أنهن كن عرضة للاغتصاب، كما أشار معدو التقرير إلى أنهم «التقوا مع امرأة تعرضت للاعتقال، حيث قاموا داخل مركز الشرطة بنزع ملابسها بالقوة وتركوا لها التبان فقط. ونظرا لكونها امرأة كبيرة في العمر، اكتفوا فقط بتوجيه كلام نابي وملامسة أعضاء جسمها بشكل ساخر»، بعد ذلك أدخلوها إلى غرفة أخرى فوجدت 6 نساء تم نزع ملابسهن بالتمام». ويضيف التقرير، استنادا إلى شهادة تلك السيدة، أن فتاتين من هؤلاء النسوة صرحتا بأنهما تعرضتا للاغتصاب، لكنهما لا تستطيعان البوح بذلك علنا. رجل آخر مسن أفاد بأن السيمي، بعد مداهمة منزله، قاموا بإهانة بناته أمامه عبر ملامسة أجسامهن بحركات وألفاظ جنسية، إضافة إلى السب والشتم والكلام النابي.