قررت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إرسال فريق لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني. وأوضحت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة أن الفريق الذي سيوجه اليوم الجمعة لإنجاز هذه المهمة سينكب عمله حول مدى احترام حقوق الإنسان وإشكالية التنمية بالمدينة، مضيفة أن عمل اللجنة سيتوج بإنجاز تقرير مفصل وعرضه أمام العموم. وحسب بوعياش، فإن تشكيل هذه اللجنة تم بدعم من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وتضم في عضويتها طبيبا مختصا ومحاميان وأستاذة جامعية. من جهة أخرى، تستعد عدد من الهيئات الحقوقية والجمعوية والمدنية والنقابية بتيزنيت لتنظيم قافلة تضامنية مع سكان مدينة سيدي إفني من أجل رفع الحصار عن المدينة. وقال يوسف مزي، الكاتب العام لجمعية «أطاك المغرب» التي تقف وراء هذه المبادرة، إن سيدي إفني منذ السبت الماضي تعيش وضعية عسكرة مطلقة، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أنهم قرروا تنظيم هذه القافلة التي ستنطلق بعد غد الأحد من تيزنيت من أجل المطالبة بإرجاع الأمور إلى طبيعتها، وتكوين لجنة مستقلة لتقصي الحقائق مكونة من هيئات سياسية ومدنية غير رسمية، لمعرفة حقيقة ما جرى. وكشف مزي أن زوجة أحد نشطاء الجمعية، إبراهيم بارا، اقتحم عليها رجال أمن مختلفون منزلها، وأشهر أحدهم في وجهها مسدسا وطلب منها أن تتصل بزوجها عبر الهاتف بهدف ضبط مكانه، ولم يراع المقتحمون مشاعر طفلها الصغير البالغ من العمر 3 سنوات ونصف، وهو يشاهد أمه في ذلك المشهد الرهيب. إلى ذلك، دعت لجنة المتابعة لمبادرة الائتلاف من أجل الدفاع عن الحريات الأساسية، جميع الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية وعموم المواطنات إلى حضور الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها مساء اليوم الجمعة بساحة البريد بشارع محمد الخامس بالرباط، كما أعلن أصحاب المبادرة انخراطهم في قافلة التضامن التي سيشرف على تنظيمها عدد من الهيئات والمكونات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية والفعاليات المستقلة، حيث تنخرط لجنة المتابعة في الإعداد لها والتوافق على الالتقاء في مدينة تيزنيت يوم الأحد 22 يونيو الجاري، لكي يتم التوجه الجماعي نحو سيدي إفني لفك الحصار عن المدينة.