قررت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أحداث سيدي افني، في أول اجتماع لها أول أمس الثلاثاء بمقر البرلمان بعد عودتها من سيدي افني، مواصلة جلسات استماعها إلى شخصيات رسمية وحقوقية وفعاليات اقتصادية لها صلة بالأحداث التي عرفتها المدينة في ال7 من يونيو المنصرم. وهكذا قررت اللجنة أن تستمع اليوم إلى كل من خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وخالد السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، ويوسف مزي، الكاتب الوطني لجمعية أطاك، ومستثمرا يدعى جمالي من منطقة سيدي إفني وعبد الوهاب بلفقيه رئيس بلدية كلميم، الذي يتحدر بدوره من قبيلة أيت باعمران. وذكر مصدر من اللجنة أن الأخيرة قررت الاستماع إلى رئيس بلدية كلميم بعد أن ذكر اسمه في أكثر من شهادة لمتضررين من سيدي إفني، أكدوا فيها أن الرئيس كان واحدا من الذين يمولون المعتصمين بميناء المدينة وقاد وساطة بينهم وبين السلطة في شخص والي الجهة، رشيد الفيلالي، لفك الاعتصام. وفي السياق نفسه، قررت اللجنة أن تستمع غدا الجمعة إلى كل من عزيز أخنوش وزير الصيد البحري، وكريم غلاب، وزير النقل والتجهيز وخالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة. وذكر مصدر من اللجنة أن جلسات الاستماع إلى هذه الأسماء الوزارية هي آخر الجلسات قبل الشروع في صياغة التقرير النهائي بعد قراءة المحاضر المنجزة والمصادقة عليها. وعلمت «المساء» من مصدر مطلع بأن برنامج «مباشرة معكم» بالقناة الثانية، الذي يفترض أن يكون خصص حلقة مساء أمس الأربعاء لأحداث سيدي إفني، أخذ من أعضاء اللجنة الحيز الأكبر من الوقت في اجتماعهم أول أمس بعد أن استدعى صاحب البرنامج جامع كلسحن باشا سيدي إفني نور الدين أوتكلا لحضور هذه الحلقة بترخيص من وزير الداخلية شكيب بنموسى، وهو الأمر الذي اعتبره أعضاء اللجنة في هذا الاجتماع تشويشا على عملهم. وفي هذا السياق، قال نور الدين مضيان، رئيس اللجنة، ل«المساء» إنهم في اللجنة بعثوا برسالة احتجاج إلى فيصل العرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على تخصيص حلقة تلفزية لأحداث سيدي إفني في الوقت الذي مازالت فيه اللجنة لم تكمل بعد عملها. وأفاد مضيان بأن اللجنة راسلت أيضا شكيب بنموسى من أجل منع باشا إفني من المشاركة في هذه الحلقة التلفزية، مؤكدا في هذا السياق أن حضور باشا إفني إلى البرنامج فيه خرق لمقتضيات القانون المنظم لعمل اللجان البرلمانية، لأن الباشا سيذكر أشياء سبق أن أدلى بها في جلسة الاستماع إليه من طرف اللجنة. «وهذا، في نظري -يضيف مضيان- إفشاء لسرية المداولات التي تعقدها اللجنة»، متسائلا في الوقت نفسه عن الجدوى من تأسيس لجنة لتقصي الحقائق إذا كانت وسيلة إعلامية تابعة للدولة تقوم بنفس العمل الذي ستقوم به اللجنة. وكان جامع كلسحن اتصل، قبل ثلاثة أيام، بمضيان من أجل المشاركة في هذا البرنامج بصفته رئيسا للجنة التقصي في أحداث سيدي افني، غير أن مضيان اعتذر عن هذه المشاركة، معتبرا أن الأمر بمثابة خرق قانوني لسرية مداولات اللجنة. هذا، وينتظر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي في أحداث سيدي إفني مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية المرتقبة في ال22 من يوليوز الحالي، فيما يقول مصدر من داخل اللجنة إن التقرير المرتقب لن يأتي بجديد وسوف لن يختلف عن بقية التقارير التي أنجزتها منظمات حقوقية مستقلة وربما يصاغ بلغة باردة عن أحداث ساخنة عرفتها سيدي إفني ذات سبت أسود.
