ينتظر أن تستمع اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني، اليوم بقاعة مغلقة بمقر البرلمان، إلى شكيب بنموسى، وزير الداخلية، حول مسؤولية قوات الأمن في ما راج من شهادات وأخبار حول تدخلات عنيفة وتعذيب وتحرش جنسي تعرض لها سكان سيدي إفني أثناء تدخل الأمن والدرك والقوات المساعدة لتفريق الاعتصام الذي كان يشل المدينة في بداية هذا الشهر. ولا يستبعد أن تستمع لجنة تقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني إلى كل من حميدو لعنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة، والشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني، والجنرال حسني بنسليمان قائد قوات الدرك الملكي، وهو الأمر الذي يؤكده مصدرنا بالقول: «نحن سنستمع إلى شكيب بنموسى، المسؤول الأول في وزارة الداخلية، فكيف لا نستمع إلى مسؤولين آخرين من مثل لعنيكري والضريس وبنسليمان»، قبل أن يضيف: «إن القانون المنظم لعمل اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق ينص على ضرورة الاستماع إلى أي مسؤول كيفما كان موقعه في هرم السلطة، بهدف الوصول إلى حقيقة ما وقع»، مضيفا، في هذا السياق، أنهم في اللجنة سيستمعون غدا الخميس إلى كل من رشيد الفيلالي، والي جهة أكادير، وبوشعاب سويلم، عامل إقليمتزنيت، ووالي أمن أكادير، فيما ينتظر أن ينتقل أعضاء اللجنة الجمعة أو السبت المقبلين إلى سيدي إفني قصد الاستماع إلى كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالأحداث التي شهدتها المدينة. ويرى عبد العزيز المسيوي، عضو سابق في لجنتي تقصي الحقائق في أحداث فاس سنة 90 وفي قضية القرض العقاري والسياحي، أن المشكل الذي يواجه عمل لجان تقصي الحقائق هو أن المسؤولين المعنيين باستدعاء هذه اللجان يرفضون المثول أمامها من أجل الاستماع إليهم، ويلمح المسيوي هنا إلى ما وقع في قضية لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عندما رفضت شخصية نقابية وازنة أن تلبي دعوة هذه اللجنة، وأيضا إلى ما وقع لهيئة الإنصاف والمصالحة عندما رفض مسؤولون في الأمن والدرك المثول أمام أعضائها، من أجل الاستماع إلى شهاداتهم حول سنوات الرصاص. وهو الأمر الذي يرد عليه مصدر آخر من اللجنة بالقول: «نحن في لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سيدي افني سنستدعي كل المسؤولين الأمنيين الكبار وكل من له علاقة بهذه الأحداث من المنتخبين ومسؤولي الصيد البحري، وكل من رفض المثول أمام أعضاء لجنتنا فهو مهدد بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين مع الغرامة، حسب مقتضيات المادة التاسعة من القانون التنظيمي المنظم للجان البرلمانية لتقصي الحقائق»، مضيفا أن «هناك تطورا دستوريا في الكيفية التي تشتغل بها لجان تقصي الحقائق خاصة بعد دستور 1996، لكن المشكل يكمن في عدم تفعيل هذه المساطر القانونية من طرف النيابة العامة أثناء المتابعة القضائية». ورفض مصطفى الرميد، نائب رئيس اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني، عن حزب العدالة والتنمية التعليق على الكيفية التي ستشتغل بها هذه اللجنة، وقال الرميد عن إمكانية استدعاء لعنيكري والضريس والجنرال بنسليمان قصد الاستماع إليهم من طرف أعضاء اللجنة: «من حق اللجنة أن تقرر استدعاء أي مسؤول في هرم السلطة قصد الاستماع إليه» . اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني < الرئيس: نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال < نائب الرئيس: مصطفى الرميد عن حزب العدالة والتنمية < المقرران: مصطفى الإبراهيمي عن الاتحاد الاشتراكي عمر السنتيسي عن الحركة الشعبية < كاتب اللجنة: بوعزة لمرامي عن التجمع الوطني للأحرار < أعضاء اللجنة: الطيب المصباحي عن الاستقلال عبد الواحد الأنصاري عن حزب الاستقلال أحمد التهامي عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد الجليل القسطلاني عن العدالة والتنمية نجيمة طايطاي عن التجمع الوطني للأحرار سعيد الدور عن الاتحاد الدستوري محمد مبخوت عن فريق تحالف القوى الديمقراطية عبد الله أبركا عن الاتحاد الاشتراكي
