انسحب مصطفى الرميد، نائب رئيس اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، رفقة عبد الجبار القسطلاني، عن حزب العدالة والتنمية، من جلسة الاستماع التي خصصتها اللجنة صباح أمس إلى شهادة بوشعاب سويلم، عامل تزنيت، بعد أن رفض الأخير المثول أمام أعضاء اللجنة بمفرده، بل أصر على أن يصحب معه 10 أشخاص من مساعديه. وقال الرميد ل"المساء" إنه انسحب من هذه الجلسة لأن القانون المنظم لعمل اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق ينص على أن المسؤول الذي تستدعيه اللجنة في قضية من القضايا ينبغي أن يحضر منفردا كشاهد، وإذا تبين أن المسؤول المستدعى لا يملك معلومة من المعلومات، فإنه يخبر اللجنة بالمسؤول الذي يملك المعلومة المطلوبة لتستدعيه وتستمع إليه بصفته شاهدا، مؤكدا أنه حينما لا يكون الأمر بهذا الشكل فإن الاستماع إلى المسؤول بصفته شاهدا يتحول إلى استماع إليه بصفته مسؤولا. ولم تتمكن اللجنة من الاستماع إلى بعض الأمنيين ومسؤولين معروفين بالمدينة أثيرت أسماؤهم من طرف بعض الضحايا أمام أعضاء اللجنة. ولا يستبعد مصدر من اللجنة أن يتم الاستماع إلى هذه الأسماء الأمنية فيما بعد، لأن عمل اللجنة لم ينته مع انتهاء زيارة سيدي إفني، نافيا في الوقت نفسه أن تكون اللجنة شرعت في صياغة تقريرها حول هذه الأحداث لأن كل ما فعلته إلى حد الآن هو تدوين وتوثيق شهادات كل المعنيين بالأحداث، الذين تم الاستماع إليهم في انتظار أن يتم تحديد الكيفية التي ينبغي أن يصاغ بها هذا التقرير. ومقابل ذلك، يؤكد المصدر نفسه أنهم وجدوا تعاونا كبيرا من طرف سكان سيدي إفني الذين عملوا على تسهيل مأمورية اللجنة، "ذلك أن اللجنة، يقول مصدرنا، لم تسجل أي احتجاج أو استياء من تحركاتها بكل حرية داخل مختلف أحياء المدينة". وكان أعضاء اللجنة قد إلى أكثر من 180 شهادة حول ما راج من معلومات وشهادات لمواطنين، يؤكدون فيها أنهم تعرضوا إلى الاغتصاب والاعتداء واقتحام بيوتهم أثناء تدخل قوات الأمن لتفريق اعتصام بميناء المدينة. ويفترض أيضا أن يكون أعضاء اللجنة عادوا مساء أمس إلى الرباط بعد أن يتوقفوا في أكادير للاستماع إلى آخر شهادة في أحداث سيدي إفني لرشيد الفيلالي، والي جهة سوس ماسة درعة بمقر الجهة، غير أن الرميد لا يستبعد تعثر جلسة الاستماع إليه ليتكرر نفس سيناريو عامل تزنيت. وكانت اللجنة قامت بجولة أول أمس الثلاثاء في عدة أحياء بسيدي إفني لمعاينة الخسائر التي لحقت بالمنازل وممتلكات الناس بعد تدخل القوات الأمنية. من جهة أخرى، لم يخصص البرلمان ميزانية لهذه اللجنة خلال زيارتها لسيدي إفني، وتكفل عضو اللجنة أوبركا، البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، من سيدي إفني بمصاريف الأكل والشرب لجميع أعضاء اللجنة، وقال أوبركا ل"المساء" في هذا السياق إن أعضاء اللجنة هم بمثابة ضيوف عنده، ولهذا فهو يرفض أن يسجل عليه التاريخ أنه ترك ضيوفه يبحثون عن الأكل في مطاعم غير موجودة بالمدينة". تفاصيل أخري في النافذة السياسية