انسحب كل من مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية، وعبد الجبار القسطلاني عضو الفريق النيابي، من اجتماع لجنة تقصي الحقائق في أحداث تزنيت، عقدته أمس الأربعاء، قصد الاستماع لعامل تزنيت، الذي كان مرفوقا بـ 8 من مساعديه في الإقليم. الشي الذي رفضه كلا النائبين المذكورين، لكونه يخالف صريح ما نصّ عليه القانون التنظيمي 54,00 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 5,95 المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق. خاصة في مواده 8 و9 و21. التي تنص على التوالي على استدعاء كل شخص بمفرده، ويتم الاستماع إليه بعد أداء اليمين، وتكتسي شهادته طابع السرية. وفي تصريح لـالتجديد، أكد عبد الجبار القسطلاني عضو لجنة تقصي الحقائق، إن ممثلي فريق العدالة والتنمية انسحبا بعدما رفض رئيس اللجنة الامتثال لمقتضيات القانون التنظيمي المنظّم للجنة تقصي الحقائق، الذي يقضي في مواده 8 و9 و21 بصريح العبارة، بالاستماع إلى كل شخص معني على حدة، وليس إلى مجموعة أشخاص في الوقت ذاته. مشيرا إلى أن اللجة رفضت الاستماع يوم الخميس الماضي لوالي الجهة وعامل الإقليم ووالي الأمن مجتمعين، لكون ذلك مخالفا للقانون الذي ينص على الاستماع لكل فرد منهم على حدة، وقررت اللجنة على إثر ذلك تأجيل الاستماع إليهم. وأضاف القسطلاني أن ممثلي فريقه فوجئا اليوم بحضور العامل مرفوقا بـ 8 من مساعديه، الأمر الذي يخالف التوجه العام الذي أقرته اللجنة يوم الخميس الماضي، وبسببه تم تأجيل الاستماع إلى المسؤولين المذكورين. وحذر المتحدث من كون أن هذا التوجه المخالف لمقتضيات القانون سيؤثر على عمل اللجنة ومصداقية عملها، ونتائجها في الأخير، كما يمكن أن يؤثر على عمل لجان تقصي الحقائق في المستقبل.
