أوضح نور الدين مضيان رئيس اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في سيدي إفني، أن انسحاب مصطفى الرميد رفقة عبد الجبار القسطلاني من حزب العدالة والتنمية من جلسة الاستماع التي خصصتها اللجنة إلى شهادة بوشعاب سويلم عامل اقليمتزنيت بدعوى مثوله رفقة مساعديه لامبرر له. وأوضح في اتصال مع (العلم) أن اللجنة ليست هيئة قضائية تحاكم الأشخاص بل إنها تبحث عن المعلومات وعن الحقيقة، وأن القانون المنظم لعمل اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق لاينص على حضور أي مسؤول تستدعيه اللجنة منفردا بدون مساعدين. وقال مضيان إن اللجنة استمعت في السابق إلى وزير الداخلية السيد شكيب بن موسى بحضور مساعديه، كما استمعت للعديد من المتضررين الآباء أو الأمهات بحضور أبنائهم في سيدي إفني. وأن الاستماع إلى عامل تزنيت تم رغم انسحاب الرميد والقسطلاني، بحضور 13 من أصل 15 عضوا.