في الصورة متظاهرون شاركو في مسيرة أمس الأحد بسيدي إيفني قامت لجنة برلمانية رفيعة المستوى عن حزب العدالة والتنمية بقيادة مصطفى الرميد وعبد الله بها وعبد الجبار القسطلاني وآخرين بزيارة تضامنية لمنطقة سيدي إيفني للاطلاع على الأوضاع هناك ومعرفة الأسباب الحقيقية للأحداث الدامية والمأساوية التي عرفتها المدينة. وقد قامت اللجنة بزيارة الميناء والالتقاء بعامل إقليمتزنيت وأعضاء المجلس البلدي لسيدي إيفني وفعاليات حقوقية وسياسية والاستماع إلى شهادات مباشرة من ضحايا الأحداث. هذا وقد كان البرلمان المغربي قد وافق على مقترح تشكيل لجنة تقصي الحقائق على خلفية الأحداث التي وقعت غير أنها لم تشكل إلى حدود الساعة ولا تعرف الأسباب إلى حد الآن لكن محللين سياسيين وقانونيين يربطون هذا التأخر بفراغ قانوني داخل القانون الداخلي المنظم للبرلمان المغربي والذي لا يحدد عدد أعضاء اللجنة وصفاتهم وكذلك الإجراءات التنظيمية المعرقلة كمراسلة الوزير الأول من طرف رئيس البرلمان والذي يراسل بدوره وزير العدل قصد التأكد من غياب المتابعة القضائية.