بدأت ملامح تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني تظهر من خلال سير آخر اجتماعات اللجنة، وقال مصدر مطلع على أعمال هذه اللجنة إن «الدولة تدخلت في عمل اللجنة بأكثر من أسلوب سواء من خلال بعث رسائل مشفرة إلى بعض أعضاء اللجنة أو من خلال عدم مثول الأسماء الكبيرة أمام أعضائها». من جهة أخرى، لم تتمكن لجنة تقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني، إلى حد الآن، من الاستماع إلى بعض الأسماء الأمنية التي تتحمل المسؤولية المباشرة في هذه الأحداث بعد تدخل القوات العمومية لتفريق اعتصام بميناء المدينة، هذا التدخل الذي وصف بالعنيف والذي لا يتناسب مع حجم الأحداث التي عرفتها المدينة، علاوة على تجاوزات قد تكون حصلت أثناء التدخل. وذكر مصدر من اللجنة أن هذه الأخيرة اكتفت بالاستماع إلى باشا سيدي إفني نور الدين أوتكلا وعميد الأمن سليمان رئيس مفوضية الشرطة بالمدينة نفسها، الذي لم تتجاوز مدة جلسة الاستماع إليه 7 دقائق لم يقدم خلالها أي معلومات كافية، سوى أنه أكد لأعضاء اللجنة أنه لم يغادر مكتبه أثناء اندلاع الأحداث، فيما كان مطلوبا من اللجنة، يقول المصدر نفسه، أن تستمع إلى كل من عبد الرحيم تزنيت العميد الإقليمي بتزنيت، وعبد الله منتصر والي أمن أكادير وبلماحي القائد الجهوي للقوات المساعدة بجهة سوس الذي مازال يواصل مهامه بشكل عاد رغم ما راج من إشاعات حول إقالته. وعن سبب عدم استدعاء هذه الأسماء الأمنية من أجل الاستماع إليها، قال نور اليدن مضيان، رئيس اللجنة، إن الأهم بالنسبة إليهم ليس هو استدعاء أسماء محددة مادامت اللجنة استمعت إلى المسؤول الأول عن هذه الأسماء وهو شكيب بنموسى وزير الداخلية، مضيفا في تصريح ل«المساء» أن اللجنة تجمع لديها ما يكفي من المعلومات لصياغة تقريرها النهائي، بعد الاستماع إلى أكثر من 200 شهادة. ويقول مصدر من اللجنة إن سبب إصرار مسؤولي وزارة الداخلية على المثول أمام أعضاء اللجنة مع مساعدين لهم راجع إلى كونهم يريدون تفادي تقديم روايات متضاربة حول أحداث سيدي إفني، فيما تذهب مصادر أخرى إلى أن السبب يرجع إلى وجود تعليمات مركزية من الوزارة نفسها تلقاها هؤلاء المسؤولون تقضي بأن يتم الاستماع إليهم دفعة واحدة.
