«العلم» تنشر مضامين تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني

المطالبة بمتابعة من تجاوز القانون وفتح بحث معمق لتحديد المسؤوليات

على إثر الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني في السابع من يونيو 2008، تشكلت لجنة لتقصي الحقائق استنادا الى الفصل الثاني من الدستور وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 95 5 المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. اللجنة ضمت في عضويتها 15 عضوا من مجلس النواب انتخبوا في 21 يونيو 2008 بعدما توصل رئيس مجلس النواب برسائل موقعة من أزيد من 80 في المائة من أعضاء البرلمان يؤكدون فيها ضرورة إحداث لجنة للتقصي.
وبعد أسابيع من الاشتغال قدمت اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس في الآجال القانونية. وتم يوم الأربعاء الماضي بعد جلسة الأسئلة الشفوية مباشرة تلاوة ملخص من 18 صفحة للتقرير التفصيلي للجنة على مدى 25 دقيقة من طرف مقرر اللجنة.
وسيتم الشروع في مناقشة هذا التقرير يوم الأربعاء المقبل بدل يوم الجمعة كما كان مقررا من قبل وفق ما توصل اليه اجتماع ندوة الرؤساء الذي انعقد يوم الأربعاء 17 دجنبر 2008 بين الساعة الواحدة والثالثة بعد الزوال. ويتضمن التقرير إفادات وشهادات مسؤولين حكوميين ومنتخبين ومواطنين من مدينة سيدي إفني وفعاليات من المجتمع المدني، كما يشمل توصيفا لكرونولوجيا الأحداث وتطورها ودواعيها.
موازاة مع ذلك يفرد التقرير صفحات لاستنتاجات اللجنة وتوصياتها، وفيما يلي اهم مضامين تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني.
شهدت قبة البرلمان مساء الأربعاء جلسة عمومية للكشف عن مضامين التقرير النهائي للجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث إيفني التي تعود إلى 7 يونيو الماضي.
وقد عملت اللجنة بعد انتخاب هياكلها وتحديد منهجيتها في العمل يوم السبت 21 يونيو باستدعاء الشهود وباشرت بعد تحرير 54 رسالة الاستماع إلى مسؤولين حكوميين وجهويين وإقليميين ومحليين وقضائيين وممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى 155 استماع لمواطنين حضروا تلقائيا للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة.
وقد أكد مقرر اللجنة الذي تلا ملخصا عن التقرير خلال 25 دقيقة تمكنت في غضون ستة أسابيع من العمل المتواصل من الوصول إلى استنتاجات وخلاصات بعد تمحيص دقيق لكل المعطيات والحيثيات المرتبطة بالأحداث.
كما عمل أعضاء اللجنة على توخي القراءة الموضوعية والمجردة من كل مقاربة ذاتية أو عاطفية أو سياسية والابتعاد عن الأحكام المسبقة وتحري صدقية ما تم تداوله.
وقد توزعت اجتماعات اللجنة بين العمل داخل مقر مجلس النواب ومدن سيدي إيفني وتزنيت وأكادير.
وهكذا تم الاستماع إلى 190 شخص بينهم 4 مسؤولين حكوميين و 12 مسؤولا محليا وإقليميا وجهويا 59 ممثلين عن منظمات المجتمع المدني و5 ممثلين محليين للأحزاب السياسية و 8 عناصر من رجال الأمن المشاركين في عمليات التدخل، وكذا إلى قائد المقاطعة الثانية ومدير ميناء سيدي إفني ورئيس مفوضية الشرطة بالمدينة.
وأفاد التقرير الذي تمت تلاوته أمام أعضاء مجلس النواب بحضور وزير الداخلية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ووزير الدولة ووزيرة الشباب والرياضة ووزير الفلاحة والصيد البحري أن جميع أعمال اللجنة تم توثيقها من خلال تحرير محاضر مفصلة وأخرى مختصرة بخصوص كل جلسة استماع بالإضافة إلى التسجيل بالصوت والصورة، وهكذا اجمعت اللجنة 75 شريطا صوتيا مجموع سعتها 112 ساعة و28 قرصا مبرمجا صوتيا و 163 قرص مدمج تحت نظام DVD، وتوصلت ب 435 صورة فوتوغرافية من بينها صور مكررة من جهات مختلفة.
كما توصلت بلائحة 14 سيارة للقوات العمومية ونوعية الأضرار الملحقة بها ولائحة 36 مصابا من بين قوات الأمن والقوات المساعدة، ولائحة بأسماء 34 مصابا مع تبيان نوعية الإصابات من بين المدنيين من سكان سيدي إفني، ولائحة بأسماء 12 شخصا محالا على العدالة ولائحة بخسائر 80 شاحنة لنقل الأسماك، و17 محضر معاينة أنجزت من طرف محلفين قضائيين تثبت الخسائر الملحقة بأصحاب الشاحنات وبتعفن حمولتها من الأسماك.
وحسب التقرير فإن اللجنة وقفت على نوعين من الإفادات. النوع الأول أكد المداهمات وإتلاف الأثاث وتكسير الأبواب والضرب والجرح والسب والشتم والإهانة والتجريد من الملابس وسرقة الأموال والهواتف النقالة.،
النوع الثاني من الإفادات أكد عدم تعرضه للضرب سواء داخل المفوضية أو خارجها وأنه رغم الاعتقال والاقتياد الى مفوضية الشرطة تمكن من استرجاع الهواتف النقالة والأموال في أظرفة بأسماء أصحابها الذين تم إخلاء سبيلهم في نفس اليوم.
وفي نفس الاتجاه أكد المصابون من رجال الأمن والقوات المساعدة أنهم تعرضوا للرشق بالحجارة من طرف المتظاهرين عندما حاولوا إزالة المتاريس من الطريق العام وترتب عن ذلك إصابتهم بجروح وكسور.
فيما أفاد منتخبون وممثلون عن الأحزاب السياسية أن الأسباب التي حركت المسيرات الاحتجاجية وأظهرت «مجموعة السكرتارية المحلية لسيدي إفني مرتبطة بتدبير الشأن المحلي وعدم إنجاز وعود خاصة بالشطر الثالث من الميناء وغياب الاستثمار في المنطقة الصناعية والطريق الساحلية بين سيدي إفني وطانطان وتوفير مناصب الشغل، لكن السكرتارية المحلية تجاوزت دورها المدني حيث اخذت توزع بيانات وتقوم بتصرفات غير مسؤولة.
لكن الجميع أكد عدم وجود قتلى أو تسجيل اغتصابات في صفوف المتظاهرين يوم 07 يونيو 2008.
ويضيف التقرير أن إحدى المنظمات الحقوقية صنفت أحداث سيدي إفني تحت خانة انتهاكات حقوق الانسان وربطت ما حدث باحتقان الوضع الاجتماعي الناتج عن إهمال المنطقة، فيما أكدت ممثلة إحدى المنظمات عدم علمها الشخصي بدقائق الأحداث وطلبت من اللجنة الاستماع الى ممثل فرع جمعيتها بتزنيت، هذا الأخير أكد أنه لم يستطع الدخول الى مدينة سيدي إفني يوم 7 يونيو 2008 واستقى معلوماته من مصادر مختلفة دون تحديدها.
اما بخصوص التدخل الأمني ليوم 7 يونيو 2008 فأكد المسؤولون أن بداية الأحداث ترجع الى تاريخ 30 ماي 2008 يوم الإعلان عن نتائج القرعة التي نظمها المجلس البلدي لأجل توظيف ثمانية أعوان للنظافة من أصل 800 ترشحوا لهذه المناصب، ودب الاستياء في نفوس الذين لم يحالفهم الحظ، وهو ما استغلته السكرتارية المحلية لتحريض الغاضبين وحثهم على الاحتجاج والتظاهر ضد المسؤولين ودعوتهم للتوجه صوب الميناء والاعتصام به ومحاصرته.
ورغم هذه الوضعية أكدت الإفادات اعتماد أسلوب الحوار لإعادة الأمور الى طبيعتها وإمهال المعتصمين 24 ساعة قبل التدخل، وهو ما لم يمتثل له المعتصمون الذين استمروا في حصار الميناء وكبدوا قطاع السمك خسائر قدرت ب 6.5 مليون درهم إثر ضياع 850 ظن من الأسماك، أمام هذا باشرت قوات الأمن التدخل لفك الحصار عن الميناء واعتقال 187 شخص أفرج عن معظمهم، فيما أحيل 11 شخصا عن النيابة العامة.
هذا ويؤكد التقرير أن هذه الأحداث كان مخططا لها بشكل مسبق، بدليل عدم التجاوب مع مختلف المساعي الودية، كما تم إحراق سيارة قائد المقاطعة الحضرية الثانية ومحاولة اغتياله، فضلا عن محاولة إضرام النار في منشآت الميناء ووضع المتاريس على الطرق وقد نفت السلطات الأخبار الشائعة حول سقوط قتلى، كما نفت وقوع حالات اغتصاب حيث لم تتوصل بأي شكاية في الموضوع.
أما بخصوص الموقف الإعلامي من أحداث سيدي إفني فأورد التقرير أن السلطات المعنية أكدت أن وسائل الإعلام تعاملت معها بالموضوعية والحيطة دون تهويل أو تهوين، وذلك قصد تفادي الخلط والتغليط في معالجة الخبر لاسيما في هذا النوع من الأزمات، وتم في هذا الصدد العمل على تقريب المواطنين من حقيقة الأوضاع، وبثت تصريحات لبعض سكان وبرلمانيي المنطقة، كما أنه بعد استقرار الأوضاع تم بث ربورتاجات إخبارية من قلب الحدث لأجل تقريب المواطن المغربي أكثر من الأجواء العامة بالمدينة.
أما بخصوص ما روجت له قناة الجزيرة من أخبار وإشاعات حول سقوط ثمانية قتلى وانفلات الأوضاع بالمدينة فتأكد أنه خبر كاذب أدى الى تغليط الرأي العام المحلي والوطني والدولي وتسبب هذا التعامل الذي ابتعد عن الموضوعية والنزاهة وأخلاقيات الإعلام النزيه في التشويش على الرأي العام.
وخلص أعضاء اللجنة بعد التمحيص في المعطيات وتحليل مضامين الشهادات أن ما حدث في سيدي إفني يوم 7 يونيو 2008 ترجع جذوره الى سنة 2003، أي بعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي وتشكيل أعضاء المكتب، وفي تاريخ 22 ماي 2005 قامت السكرتارية المحلية التي تشكلت في نفس السنة وضمت في صفوفها مترشحين فشلوا في بلوغ المجلس البلدي بتنظيم مسيرة احتجاجية الى مقر باشوية المدينة رافعة مطالب محددة، وفي 7 غشت 2005 نظمت مسيرة أخرى أعقبها تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين نتجت عنه إصابات مختلفة في الجانبين، وفي 22 فبراير 2006 صدر عن السكرتارية بما يشبه تصعيدا في المواقف بيان رفع من سقف المطالب.
وفي 30 يونيو 2006 تعرض موكب الوفد الرسمي المشارك في احتفالات ذكرى استرجاع الإقليم للرشق بالحجارة وأسفرت هذه الأحداث عن اعتقال 17 فردا من المشتبه فيهم تم الإفراج عنهم من طرف النيابة العامة. وفي 25 يونيو 2007 دعت السكرتارية في بيان لها مقاطعة الاحتفالات الرسمية والانتخابات حتى تحقيق مطالبها.
وفي 25 أبريل 2008 أصدرت بيانا يدعو الى اعتبار يوم الجمعة 29 أبريل 2008 يوما للغضب والاحتجاج.
وهكذا يكون يوم 30 ماي 2008 هو بداية اشتعال فتيل الاحتجاج إثر الإعلان عن نتائج التوظيفات في المجلس البلدي، وأمام إقامة المتاريس والرشق بالحجارة واستمرار محاصرة الميناء طرح التدخل الأمني كخيار ضروري بعد استنفاذ المساعي الحبية وفشل الوساطات التي قام بها البرلمانيون والمنتخبون والأعيان.
وفيما يخص استنتاجات اللجنة، فقد سجلت مشروعية المطالب التنموية لمختلف مكونات مدينة سيدي إفني، كما سجلت تجاوب السلطات المختصة مع هذه المطالب وإن كان ذلك لم يرق الى مستوى انتظارات السكان، كما سجلت أن توظيف «السكرتارية المحلية» لهذه المطالب بشكل تصعيدي وتدبيرها خارج القوانين والقواعد الجاري بها العمل أدى الى تعريض مصالح المواطنين للأضرار والمدينة لعدم الاستقرار.
وسجلت كذلك تفريط السلطات العمومية في الحزم المطلوب لفرض احترام القوانين ووضع حد للتجاوزات في الوقت الملائم مما أدى إلى الاحتقان الذي بلغ مداه بمحاصرة الميناء.
وفي نفس الاتجاه سجلت اللجنة ان القوات العمومية وهي تنفذ قرار التدخل لرفع الحصار عن الميناء وسعت من نطاق تدخلها ليشمل بعد الأحياء بسبب ما اعترض سبيلها من متاريس، ورشق كثيف بالحجارة على مستوى مدخل المدينة وحي للامريم، الأمر الذي أدى الى تعقب الفارين عبر مختلف الأزقة وقد ادى هذا التدخل الذي استمر لساعات الى إيقاف بعض الفارين وغيرهم من المارة من داخل بعض البيوت.
كما أسفر التدخل عن مداهمة عدد من المنازل وتكسير أبواب بعضها وبعثرة وتكسير أثاث عدد منها، وإتلاف عدادات كهربائية لعدد من المنازل وممارسة العنف ضد عدد من الأشخاص ذكورا وإناثا ومن أعمار مختلفة، والسب والشتم والإهانة في حق عدد كبير من المواطنين، وفقدان هواتف محمولة ومبالغ مالية وحلي، فيما لم يثبت للجنة وقوع أية حالة قتل أو حالة اغتصاب من منظور القانون الجنائي المغربي أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وفي باب «إفادات خاصة» أكد التقرير أن اللجنة تلقت تصريحات لأربع نساء تفيد تجريدهن من ملابسهن بمفوضية الشرطة بسيدي إفني، وفيما يخص حالة السيد «إيشو محمد» الذي صرح أنه تم إيلاج عصا في دبره فقد انتدبت اللجنة بعض أعضائها لمصاحبته قصد إجراء فحوصات طبية أثبتت انه مصاب بمرض البواسير، وتسلمت اللجنة شهادة طبية تؤكد ذلك احتفظ بها ضمن الوثائق المودعة لدى رئيس مجلس النواب، وفيما يتعلق بحالة السيدة «مريم أيت موحين» التي قدمها رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتزنيت على أنها تعرضت للاغتصاب فبعد أن مثلت شخصيا أمام اللجنة نفت نفيا قاطعا أن تكون تعرضت لأي اغتصاب، في حين أكدت أنها تعرضت
للتعنيف داخل المفوضية.
ويختتم التقرير بتوصيات اللجنة التي جاءت على الشكل التالي:
1 مطالبة الحكومة بمواصلة ومضاعفة الجهود التي تبذلها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع العمل على تنفيذ المشاريع التي تمت برمجتها بمدينة سيدي إفني ونواحيها وكذا في جميع المناطق ذات الخصاص ببلادنا.
2 تشجيع المستثمرين للاستثمار بالمنطقة وتحفيزهم جبائيا خاصة فيما يهم قطاعات الصيد البحري والسياحي والصناعات الغذائية بهدف توفير فرص الشغل بالمنطقة.
3 التعجيل بتأهيل الميناء ليكون رافعة للتنمية في المنطقة
4 إعداد برنامج تأهيلي للقطاع السياحي بالمنطقة
5 وجوب التعبير عن المطالب وممارسة الحقوق والحريات في اطار القانون مع الاحترام التام للمرافق العمومية والممتلكات العامة والخاصة
6 المعالجة الآنية للاحتجاجات والاعتصامات المخالفة للضوابط العامة باحترام تام للقانون
7 دعوة اللجنة للهيئات السياسية والنقابية لتحمل مسؤولياتها في تأطير المواطنين، كما تدعو الدولة لتمكينها من الدعم اللازم للقيام بماهمها محليا.
8 دعوة الإعلام الوطني بكافة مكوناته للقيام بواجبه في متابعة ومعالجة الأحداث الوطنية والمحلية وتمكين المواطنين من الحق في المعلومة وذلك في اطار احترام القانون والأخلاقيات المهنية.
9 متابعة كل شخص يثبت تجاوزه للقانون سواء من القوات العمومية أو من المواطنين
10 فتح بحث معمق لتحد المسؤوليات في ما لحق المواطنين وقوات الأمن من تجاوزات .