تضمن بلاغ للمندوبية الأرقام الإدارية والأسماء الكاملة والدرجات ومقرات العمل الحالية والمؤسسات المقترحة لجميع الموظفين ورؤساء المعاقل، الذين استفادوا من الحركة الانتقالية السنوية. وأشار البلاغ إلى أن الحركة الانتقالية التي راعت الجانب الاجتماعي والأسري للموظفين دون إغفال المصلحة الإدارية المتعلقة بحاجة المؤسسات السجنية من الموارد البشرية، جرى إعمالها لتعزيز الإجراءات الوقائية من أجل الحفاظ على أمن المؤسسات وسلامة السجناء والأشخاص وفرض الانضباط، فضلا عن العمل على حسن معاملة السجناء والحفاظ على كرامتهم وضمان حقوقهم وعدم التمييز بينهم. وحثت المندوبية الموظفين ورؤساء المعاقل الواردة أسماؤهم في جداول الحركة الانتقالية على الانخراط الجدي والفعال في تنفيذ مختلف الأنشطة وبرامج تأهيل المعتقلين لتسهيل إعادة إدماجهم والالتزام التام بالمقتضيات القانونية المنظمة للعمل السجني في أبعاده الإنسانية والإصلاحية والتأهيلية والأمنية. في السياق نفسه، بشرت المندوبية العامة لإدارة السجون الموظفين الذين لم يحالفهم الحظ في الاستفادة من هذه الحركة الانتقالية أنه ستتاح لهم فرص أخرى عند افتتاح مؤسسات سجنية جديدة في الأسابيع المقبلة، وكذا في الحركة الانتقالية المقبلة، مشيرة إلى أن المؤسسات السجنية التي غادرها عدد كبير من الموظفين سيجري تعويضهم أثناء تخرج الفوج الجديد من الموظفين.