في أولى جلسات محاكمته "جنائيا" المنعقدة، صباح اليوم الثلاثاء، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، مثل عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني وأحد قيادي حزب العدالة والتنمية، في حالة سراح، على خلفية قرار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها الذي تابعه بتهمة "المساهمة في القتل العمد" وإحالة ملفه على غرفة الجنايات، على خلفية ملف مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى. وبمؤازرة من دفاع متكون من عدة محامين، على رأسهم عبد الصمد الادريسي من هيئة مكناس، ورئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، وعدد من قيادي حزب "البيجيدي" بمدينة فاس، أبرزهم الشيخي وسمية بنخلدون، أخرت المحكمة الملف من أجل اعداد الدفاع إلى 12 فبراير من العام المقبل 2019. وجاء طلب التأخير من طرف دفاع المطالبين بالحق المدني عائلة الطالب اليساري الضحية أيت الجيد بنعيسى وذلك من أجل الاطلاع على الملف واعداد الدفوعات. وعرفت المحاكمة حضورا أمنيا مكثفا وكذا حضورا لوسائل الاعلام بمختلف أنواعها، فضلا عن عدد من الجمعيات الحقوقية التي رفعت شعارات "منددة بالجريمة ومطالبة بالانصاف لقضية الضحية بنعيسى أيت الجيد". وجاءت متابعة حامي الدين أحد قياديي حزب "المصباح" على خلفية قضية سبق أن حوكم بشأنها سنة 1993، حيث ارتكب جريمة قتل الطالب القاعدي بنعيسى أيت الجيد خلال مواجهة بين فصيله وطلبة إسلاميين، وهي القضية التي سبق أن حوكم بشأنها حامي الدين بسنتين حبسا نافذا.