خطير : حامي الدين ممنوع من مغادرة التراب الوطني بسبب تهمة ثقيلة

أفادت مصادر متطابقة بمدينة فاس، أنه من المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق في 18 من أكتوبر المقبل للقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني ونائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ورئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان، و ذلك على خلفية قضية اغتيال الطالب اليساري " أيت الجيد محمد بنعيسى " سنة 1993، حيث أكدت ذات المصادر أن عائلة الضحية ، تتهم قيادي حزب المصباح بالمشاركة في عملية قتل ابنها بالشارع العام.
وتضيف المصادر نفسها ، أنه من المنتظر جدا أن يمنع حامي الدين بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف المحلية، من مغادرة التراب الوطني ، بعد أن توصلت المحكمة بوثائق تفيد وقوع المعني بالأمر في التناقض والإدلاء ببيانات مغلوطة، حيث صرح أمام قاضي التحقيق عند وقوع الحادثة بأنه ينتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين التقدميين، وهو الفصيل الذي كان يقوده الضحية مما أبعد عنه تهمة المشاركة في القتل. غير أن حامي الدين وعند تقدمه بملف الاستفادة من تعويضات الإنصاف والمصالحة أدلى ببيانات تفيد أنه كان ينتمي لفصيل إسلامي، ما دفع بعائلة الضحية إلى المطالبة بفتح تحقيق حول الوقائع المشكلة لجريمة القتل العمد والتي لم يحاكم من أجلها حامي الدين، خاصة بعدما تبين أنه كان ضمن فصيل الطلبة الإسلاميين .