فاس.. قاضي التحقيق يأمر بإغلاق الحدود في وجه حامي الدين

علمنا من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس سيصدر عما قريب قرارا بعدم مغادرة التراب الوطني في حق عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني ونائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ورئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان، بعد أن تم توجيه استدعاء له قصد الحضور أمام قاضي التحقيق، يوم 18 أكتوبر المقبل، للاستماع إليه في قضية اغتيال الطالب اليساري أيت الجيد محمد بنعيسى سنة 1993، حيث تتهم عائلة الضحية القيادي الإسلامي بالمشاركة في عملية القتل في الشارع العام.

ويأتي استدعاء حامي الدين بعد أن توصلت المحكمة بوثائق تفيد وقوع المعني بالأمر في التناقض والإدلاء ببيانات مغلوطة، حيث صرح أمام قاضي التحقيق عند وقوع الحادثة بأنه ينتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين التقدميين، وهو الفصيل الذي كان يقوده الضحية مما أبعد عنه تهمة المشاركة في القتل. غير أن حامي الدين وعند تقدمه بملف الاستفادة من تعويضات الإنصاف والمصالحة أدلى ببيانات تفيد أنه كان ينتمي لفصيل إسلامي.

وطالبت عائلة الضحية بفتح تحقيق حول الوقائع المشكلة لجريمة القتل العمد والتي لم يحاكم من أجلها حامي الدين، والذي تبين أنه كان ضمن فصيل الطلبة الإسلاميين .