قال محمد المحضي، الكاتب العام المركزي لاتحاد نقابات المهنيين بالمغرب، إن سائقي شاحنات نقل الخضر والفواكه، ما زالوا معتصمين أمام سوق الجملة بالدار البيضاء، احتجاجا عن المراقبة الزجرية، التي تشنها السلطات الأمنية، على الحمولة الزائدة للشاحنات المتوسطة والصغيرة، في الوقت الذي تعرف تسعيرة الكازوال ارتفاعا كبيرا، ما أثر سلبا على الوضع الاجتماعي لمهني الشاحنات الخاصة بنقل البضائع ما بين 3 أطنان ونصف و19 طنا. وأضاف المحضي، في لقاء مع "الصحراء المغربية"، أن تسعيرة الكازوال أضحت توازي تسعيرة المسافة التي ينقل فيها المهنيون البضائع والتي تعتبر دخلهم الوحيد الذي يعتمدون عليه في حياتهم، ما أجبر المهنيين على التوقف عن العمل، والاحتجاج منذ 6 أيام، حتى تجد لهم الوزارة الوصية على القطاع حلا. وأبرز الكاتب العام المركزي لاتحاد نقابات المهنيين بالمغرب، أن قانون مدونة النقل 52/05 الصادر سنة 2009، الذي يحدد الحمولة يعتبر واضحا، وأن احترامه من الأولويات، لكن تطبيقه جاء في وقت لا يتماشى مع الملف الاجتماعي، والإطار الذي ينص عليه القانون، وأن عددا من الشاحنات لا تعرف هيكلة متوازية من الناحية التقنية، إذ إن حمولتها الفارغة تساوي حمولتها الإجمالية، فضلا عن ذلك، فالقانون عندما صدر لم يكن معروفا أن الدعم سيرفع على الكازوال، ولا أن تسعيرته سترتفع بهذا الشكل. وطالب المسؤول النقابي الوزارة الوصية بأن تجد لهم حلا، عوض مراقبة الشاحنات، وجزر المهنيين بمخالفات حددت ما بين 10 ألاف درهم و20 ألف درهم، سيما أن ما بين 8 و10 شاحنات، تم الحجز عليها في مدن مختلفة، وأن أصحابها متوقفون عن العمل، سيما أن ذلك ينعكس سلبا على المستهلك، لأن أثمان الخضر والفواكه ستشهد ارتفاعا مهولا.